إدانة عربية لتصريحات البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز حول تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
القاهرة – أدان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية التصريحات التي أطلقها السياسي الهولندي غيرت فيلدرز ودعا فيها إلى تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن.
وأشار رشدي إلى أن هذه التصريحات تعبر عن تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن، فضلاً عما تعكسه من جهل بطبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتاريخه، والاجماع العالمي حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين.
وأوضح رشدي أن مثل هذه التصريحات التي لا تعترف بوجود الشعب ولا الوطن الفلسطيني تتماهى مع أفكار وأساطير يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن إطلاقها على هذا النحو يُسهم في إفساد العلاقات بين الشعوب، ويزيد من مستويات الكراهية والتطرف.
وأكد المتحدث الرسمي أن كافة المؤمنين بقيم التعايش والإنسانية عليهم إدانة مثل هذه المواقف العنصرية.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن قد دانت التصريحات التي أطلقها المتطرف الهولندي اليميني غيرت فيلدرز التي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعكست مواقف عنصرية عبثية تتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن التصريحات التحريضية المدانة لهذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر إلا بتأكيد عنصريته وتطرفه اللذين ينهلان من ثقافة كراهية مدانة يجب محاربتها وإدانتها من الجميع.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة الهولندية موقفاً واضحاً يدين هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي كرسها البلدان على مدى سبعين عاماً. وأشار إلى أن مواقف هذا النائب العنصرية قديمة ومكررة وكانت الوزارة دانتها سابقاً وتعاملت معها مباشرة عبر القنوات المعتمدة مع الحكومة الهولندية.
من جانبها دانت سفارة الإمارات في لاهاي تصريحات البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز.
وأكدت سفارة دولة الإمارات أن “التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها فيلدرز التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهي أمر مرفوض ومدان”.
وقالت إن “دولة الإمارات تتضامن مع الأردن الشقيق بشكل مطلق وتؤكد على أهمية احترام سيادته، كما ترفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولته المستقلة”.
يذكر أن “حزب الحرية” الذي يتزعمه فيلدرز، فاز بـ37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة، ليتفوق بذلك على معارضيه.
وكان فيلدرز البالغ من العمر 60 عاما عنصرا أساسيا في السياسة الهولندية لعقود من الزمن. وأثارت سياساته الشعبوية وشعره الأشقر مقارنات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لدرجة أنه بات يُطلق عليه اسم دونالد ترمب الهولندي، حسبما نقلته “الأسوشيتد برس”.
وعلى الرغم من أنه خفف لهجته المعادية للإسلام خلال الحملة الانتخابية، فإن برنامج حزب الحرية تعهد بحظر القرآن والمساجد والحجاب الإسلامي وسارع زعماء الجالية الإسلامية في هولندا إلى التعبير عن قلقهم.
ويعتبر فيلدرز أن “الإسلام لا يتوافق مع القيم الغربية ويشكل تهديدا للثقافة الهولندية والوئام المجتمعي”. وقد دعا حزب الحرية إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر القرآن، وإغلاق المدارس الإسلامية، وتقييد بناء المساجد.
المصدر: “وام” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی التصریحات التی غیرت فیلدرز
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها