"بلومبيرغ": خلاف في الاتحاد الأوروبي حول جدوى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها بأن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تعارض فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تطال دولا أخرى في العالم، وتشكك في جدوى مثل هذه العقوبات.
قالت الوكالة إن مجموعة من الدول الأعضاء تسعى إلى تخفيف المقترحات المقدمة من الاتحاد الأوروبي الهادفة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا عبر دول ثالثة.
وأضافت أن "المفوضية الأوروبية تقترح فرض حظر على إعادة تصدير السلع الأساسية إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، كما تقترح أيضا مطالبة الشركات بإيداع مبلغ معين في حساب ضمان، على أن يتم تحويل نصفه على الأقل إلى صندوق ائتماني لأوكرانيا إذا انتهكت الشركة العقوبات وفي هذه الحالة، يتم إنهاء العقود مع هذه الشركات، وسيكون المصدرون ملزمين أيضا بإبلاغ السلطات الوطنية عن أي انتهاكات من قبل شركات الدول الثالثة.
إلا أن دبلوماسيين من مجموعة من الدول الأعضاء الرئيسية أثاروا عددا من المخاوف بشأن مقترحات المفوضية بما في ذلك الشكوك حول شرعيتها، وما إذا كان طلب مثل هذه الضمانات والشروط من المستوردين قابلا للتطبيق، وتريد الدول أيضا تضييق نطاق البنود المحتملة وقائمة السلع التي سيغطيها الإجراء المقترح، كما تشعر بعض الدول الأعضاء بالقلق من أن المطالب التعاقدية يمكن أن تضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير ملائم.
وتظهر البيانات التجارية الأخيرة أن الصادرات من دول بينها أرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان أعلى من مستويات ما قبل الأزمة الأوكرانية، ما يعني أنها تعيد تصدير منتجات الدول الغربية إلى روسيا.
ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن أكثر من 80% من مشتريات روسيا الخارجية من العناصر ذات الأولوية العالية تأتي الآن من الصين وهونغ كونغ، كما تمكنت موسكو من فتح طرق جديدة أمام تجارتها حول العالم.
المصدر: "بلومبيرغ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!