بلومبرغ: "أوبك+" يقترب من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنغولا ونيجيريا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يقترب تحالف "أوبك+" من التوصل لحل بخصوص خلاف بشأن حصص إنتاج الدول الأفريقية الذي دفع المجموعة لتأجيل اجتماع محوري إلى 30 تشرين الثاني، وسط تزايد توقعات السوق بتعميق التكتل النفطي خفض الإمدادات للعام المقبل.
يعمل التحالف على تعديل أهداف 2024 المحددة لأنغولا ونيجيريا لتهدئة المخاوف التي أعربت عنها الدولتان في الأيام الأخيرة، وفقاًَ لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد المندوبين.
ومن شأن التسوية الآن أن تسمح لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها بالتركيز على ما إذا كانوا بحاجة إلى الاتفاق على خطوات لتشديد الإمدادات في 2024، وسط مخاوف تباطؤ الطلب.
وبعد أسبوع من تقلّب أسعار النفط، تغيّرت توقعات سوق النفط بشأن نتيجة اجتماع "أوبك+" المؤجل. إذ ما يزال متوقعاً إلى حد كبير أن تمدد السعودية وروسيا –زعيمتا التحالف– قيود الإنتاج بما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً خلال الربع الأول لدعم الأسعار، وفقاً لاستبيان أجرته بلومبرغ للتجار والمحللين.
ولكن رغم تأجيل الاجتماع وسط تحفظ حيال حصص إنتاج الأعضاء الأفارقة، يتوقع الآن نحو نصف المشاركين في ذلك الاستبيان أن يكشف تحالف "أوبك+" النقاب عن تدابير لتشديد أسواق النفط باجتماعه المرتقب في 30 تشرين الاول. مقارنة بمشارك واحد فقط (بالاستبيان) توقع الأسبوع الماضي هذا التحرك، وفق ما نشرته بلومبرغ.
يرجح ستة ممن شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن تُفرض القيود الإضافية من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها، في حين توقع اثنان أن تُطبقها الرياض وموسكو وحدهما. وعلى الرغم من الوضع الحالي، لم يتوقع أحد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشكل كامل.
وفي ظل عدم وضوح الرؤية تجاه خطوة "أوبك+"، مرت أسواق النفط بفترة تقلّب ارتفعت فيها العقود الآجلة لخام برنت 4% بعد ظهور تقارير في 17 نوفمبر توقعت خفضاً جماعياً للإنتاج، لكن أسعار النفط تقهقرت منذ ذلك الحين لتُتداول دون 82 دولاراً للبرميل.
لجأ التحالف إلى تأجيل اجتماعه الوزاري لمدة أربعة أيام حتى 30 تشرين الاول، في ظل تحفظ أنغولا ونيجيريا حيال حصص الإنتاج الأقل، التي حثهم عليها زعماء المجموعة. وأعلن "أوبك+" أيضاً أن الاجتماع سيُعقد افتراضياً عبر الإنترنت بدلاً من الحضور الشخصي في مقر "أوبك" في فيينا كما كان مخططاً في الأصل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستعانة بشركات خاصة لشنّ هجمات سيبرانية ضد الخصوم الأجانب من المتسللين الإلكترونيين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن نيته إشراك الشركات الخاصة في جهود استهداف المتسللين الإلكترونيين من الدول الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي اطلع مسؤولون وخبراء في القطاع على مسودتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن المكتب الوطني الأميركي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.
وتنص المسودة على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تطلق العنان للشركات الخاصة في إطار سعيها لفرض عواقب على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصال، أو الذين يشلّون الحركة بهجمات الفدية.
لكن المسودة لم تتضمن تفاصيل أوفى حول كيفية استخدام الإدارة لهذه الشركات.
وقالت "بلومبرغ" إن هذه الخطوة قد توسع نطاق الصراع الإلكتروني الذي يدار عادة في الكواليس من طرف وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المرجح أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل بعد إصدار الاستراتيجية، وقد يرافقها أمر تنفيذي، أو تشريعات لتحديد أدوار الشركات الخاصة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وتدعو المسودة، المكتوبة في 5 صفحات، إلى تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وتأمين البنية التحتية، ودعا البيت الأبيض مسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها.
وسيتيح هذا التوجه فرصا تجارية مربحة للشركات التي طالما تعاقدت مع الحكومة الأميركية في مهام دفاعية وليس هجومية.
ولا يوجد الآن أي أساس قانوني يسمح للشركات الخاصة بتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية.
وقال مصدر مطلع إن المناقشات حول التعاقد مع شركات خاصة لأداء هجمات سيبرانية بدأت في البيت الأبيض منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ولكن لم يصدر أي قانون يؤطّر ذلك.
ويأتي هذا التوجه، وفقا لـ"بلومبرغ"، بعد اقتناع وكالات الاستخبارات والإدارة بأن الولايات المتحدة تحتاج للمزيد من القدرات لمحاربة القراصنة الذين يتلقون دعما واسعا من دول أجنبية.
وستوسع هذه الإضافة موارد الدولة في الحرب السيبرانية، وستفتح مجالا أمام وكالات الاستخبارات والجيش للتركيز على المهام الحصرية، وفقا لـ"بلومبرغ".