جهود مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية، في جهودها المكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقًا لما نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها.
ومن المقرر أن تبدأ المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين.
من جانبه، صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل، اليوم السبت، كل من تانيا فايون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا، وجواو جوميش كرافينيو وزير خارجية جمهورية البرتغال، وذلك في إطار جولة إقليمية يقومان بها للتشاور حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة المشتركة للوزيرين تأتي في إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الحالية في غزة ووضع حد للاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، معربين عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به مصر للوصول إلى هذا الاتفاق، كخطوة أولى نحو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المحادثات عكست حرص الوزراء على تبادل التقييمات والرؤى حول المحددات المطلوب توفرها لإنهاء الأزمة وكيفية التعامل مع تباعاتها الإنسانية، حيث حرص وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا على التعرف عن كثب على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية التي تستهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الأخيرة، وكذا الاستماع للرؤية المصرية إزاء إيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المُساعدات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية، فضلاً عن إدانة استهداف المدنيين، ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك رفض محاولات الاحتلال لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما شدد الوزير شكري على مسئولية إسرائيل تجاه قطاع غزة وأهله، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقاً للالتزامات القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقديره لمواقف البرتغال وسلوفينيا المتوازنة تجاه الأزمة وتصويتهما لصالح القرار العربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن مواقف البرتغال التقليدية المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين، والتي انعكست في دعوة رئيس الوزراء البرتغالي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة المجلس الأوروبي التي عُقدت في أكتوبر 2023.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن المناقشات تطرقت أيضاً لمشروع القرار الذي تعتزم المجموعتان العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
كما شدد على أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضاً«القاهرة الإخبارية»: تضارب في الإجراءات قد يدفع لتأخير تسليم الأسرى والمحتجزين
لحظة تسليم «كتائب القسام» الأسرى إلى الصليب الأحمر (فيديو)
بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.. مشاهد الفرح بالضفة الغربية والقدس (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتحام الأقصى الأسرى الأسرى الفلسطينيون الأسري الأقصى القاهرة الإخبارية المخابرات المصرية المسجد الأقصى الوساطة المصرية تبادل تبادل الأسرى صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى غزة الان غزة الان مباشر فصائل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة الان الوزیر شکری الثانیة من قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، قرارا يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين.
وذكر مراسل الأناضول أن مشروع قرار أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال وفلسطين، عُرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
ويعيد القرار المعتمد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين.
– تركيا تدعو لتطبيق القرار
وفي كلمة أمام الجمعية العامة قبل التصويت، أكد المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز دعم بلاده القوي لمساعي الحل السلمي للقضية الفلسطينية، داعيا جميع الدول الأعضاء للعمل بجدية على تنفيذ بنود القرار.
ووصف يلدز الوضع الإنساني في غزة بأنه “مقلق للغاية”، مشيرا إلى أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوز 70 ألفا.
وأشار إلى التطورات الدبلوماسية التي شهدها العام الأخير، حيث تزايد الدعم الدولي لحل الدولتين.
وقال إن تركيا ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة، وتدعو بصفتها وسيطا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام المكوّنة من 20 بندا “تنفيذا كاملا وصادقا”.
وشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية واسعة ودون انقطاع لغزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار فورا، محذرا من اتساع رقعة العنف في الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا أو المنطقة عموما.
كما أدان يلدز “بشدّة” اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين واغتصابهم لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط لا يكون إلا عبر حل الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل 1967.
– مضمون القرار الأممي
ويعيد القرار الذي تم اعتماده التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ودعم حل الدولتين.
كما يطالب القرار بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستئناف المفاوضات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
كما يعرب القرار عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ويشدد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع الجغرافي للقطاع، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويدعو القرار إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، فإنها تُعد مؤشرا مهما على توجهات المجتمع الدولي.
الأناضول
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج