انتهاكات الاحتلال في غزة تهدد المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة

رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق، مستهدفًا المدنيين والمباني، ومانعًا دخول المساعدات الإنسانية. وفي ظل تعنت الاحتلال بشأن مقاتلي رفح، تتواصل جهود مصر ووسطاء دوليين لحفظ الهدنة والانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، وسط تحذيرات من انهيار الهدنة وتصاعد التوتر في القطاع.

ووصل عدد الشهداء نتيجة قصف جيش الاحتلال إلى نحو 348 شهيدًا، إضافة إلى نحو 889 مصابًا منذ العاشر من أكتوبر الماضي، بحسب آخر إحصاء. والغالبية الساحقة من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء لم يحمل معظمهم السلاح قط، كما طال القصف المباني والأحياء وتحولت إلى أنقاض، ما يعكس حجم الدمار الذي حل بالقطاع.

لم يقتصر إخلال الاحتلال بتعهده بوقف إطلاق النار على القصف المستمر وقتل المدنيين، بل امتد أيضًا إلى منع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية للقطاع. فقد اشترط دخول 600 شاحنة يوميًا، لكنه سمح بأقل من 200 شاحنة فقط، مع رفض أنواع معينة من الأغذية الطازجة وأدوية حيوية للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، إضافة إلى عدم إدخال العدد الكافي من المخيمات، مما زاد من معاناة السكان خاصة مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك، وسع الاحتلال «الخط الأصفر» ليتيح لنفسه ممارسة جرائمه على مساحة واسعة من غزة، مطاردًا السكان بذرائع مختلفة، في سلوك مماثل لما يقوم به في لبنان وسوريا والضفة الغربية. وقد سمح هذا التوسع للاحتلال بالتصرف دون أي قيود، مستغلاً الأوضاع الإنسانية الصعبة لتعزيز السيطرة والإجبار على الانصياع، وهو نهج متكرر يكرره الاحتلال في مناطق النزاع المحيطة بغزة.

كما لم يلتزم الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات وإخراج المرضى للعلاج، وكذلك إعادة العالقين بعد انتهاء علاجهم في مصر وخارجها. هذا الإخلال انعكس على حياة المدنيين بشكل مباشر، حيث بقي الكثيرون محرومين من الخدمات الأساسية والدوائية، بينما استمرت القيود على الحركة والتنقل، مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وسط غياب أي رقابة دولية فعالة على تلك الانتهاكات.

أمام التعنت الإسرائيلي الواضح، تسعى مصر بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين من قطر وتركيا والولايات المتحدة للحفاظ على قرار وقف إطلاق النار ومنع انهياره، خاصة في ظل ضغوط أصوات إسرائيلية متطرفة تسعى لإعادة الحرب لما كانت عليه قبل العاشر من أكتوبر. وتهدف القاهرة إلى الدفع نحو المرحلة الثانية من القرار، مع تكثيف الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة وحل أزمة المقاتلين الفلسطينيين العالقين في الأنفاق عبر ضمانات آمنة لخروجهم.

عرضت مصر بالتنسيق مع حركة حماس مجموعة من الأفكار والترتيبات لتجاوز أزمة المقاتلين العالقين، إلا أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي يصعب الوصول إلى حل سريع. فالاحتلال يرى أن الوقت في صالحه، مع نفاد الطعام والموارد المتاحة لهؤلاء المقاتلين، مما يجعلهم عرضة للوفاة أو دفعهم للاستسلام تحت ضغط الجوع والعطش، في حين ترفض القاهرة والحركة التنازل عن حقوقهم الإنسانية والسياسية.

وفي مواجهة التشدد الإسرائيلي، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن «مصطلح الاستسلام ليس في قاموسها»، مؤكدة على موقفها الرافض لأي شروط للاستسلام أو التسليم للتحقيق قبل الإفراج. كما أكدت بقية الفصائل الفلسطينية تمسكها بحقوق المقاتلين ورفضها للرضوخ لمطالب الاحتلال، بما يعكس وحدة موقفها في مواجهة الضغوط ومحاولات الاحتلال استغلال الوضع الإنساني لإجبارهم على الاستسلام.

في هذا الإطار، التقى اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بوفد حركة حماس لمناقشة مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والاطلاع على مطالب الحركة. وركز اللقاء على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويمكّنه من التمسك بأرضه، مع تعزيز ضمانات الاستقرار ورفع المعاناة الإنسانية في القطاع.

غادر وفد حركة حماس القاهرة يوم الجمعة الماضي عائدًا إلى الدوحة دون التوصل إلى اتفاق بشأن حل أزمة مقاتلي رفح العالقين في الأنفاق، وفشل أيضًا في مباحثات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد رفض إسرائيل مقترحات الوسطاء وإصرارها على استسلام المقاتلين العالقين الذين يتراوح عددهم بين 60 و80 مقاتلًا. واعتبرت حماس ملاحقة جيش الاحتلال لهؤلاء المقاتلين «خرقًا واضحًا» للاتفاق، محذرة من أن هذه الخروقات تهدد استقرار الهدنة وتزيد من التوتر في القطاع.

كما رفض وفد حماس فتح باب النقاش حول مستقبل إدارة غزة وتشكيل ما يعرف بلجنة كفاءات مستقلة لإدارة مؤقتة للقطاع، جراء التعنت الإسرائيلي. وجددت الحركة رفضها لأي مطلب يقتضي خروج مقاتليها إلى السجون الإسرائيلية، معتبرة ذلك خرقًا لقرار وقف إطلاق النار، وطالبت الوسطاء بضرورة إيجاد حل عاجل لأزمة العالقين لضمان التزام الاحتلال ببنود الهدنة وحماية الاستقرار الإنساني والسياسي في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي وفاة 9 من مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح، ما يرفع عدد الوفيات بينهم إلى أكثر من 30، وفق بعض التقارير. وتشير حركة حماس إلى أن عدد المقاتلين العالقين يتراوح بين 60 و80 مقاتلًا، يعانون من نقص شديد في الطعام والشراب، وبعضهم مصاب ويحتاج إلى علاج، كما انقطع الاتصال بينهم وبين إدارة الحركة منذ أسابيع، ما يزيد من المخاوف بشأن تدهور أوضاعهم الإنسانية.

وادعى الاحتلال أن المقاتلين لم يكونوا داخل الأنفاق وقت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بل كانوا يتحركون ويجهزون أنفسهم لعمليات ضد الجيش، معتبرًا أن تحركاتهم جاءت بعد الاتفاق. في المقابل، تحاول حكومة نتنياهو التنصل من تعهداتها بالهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم التوقيع عليها بحضور دول ضامنة على رأسها الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر، فيما حذرت القاهرة عبر وزير الخارجية بدر عبد العاطي من انهيار الهدنة وتزايد العقبات أمام الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وحذرت تقارير عبرية من نفاد صبر الولايات المتحدة تجاه ممارسات حكومة نتنياهو، التي تماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتستخدم ذرائع واهية، ما يزيد من الغضب الدولي ويضع واشنطن في موقف حرج أمام المجتمع الدولي. ويأتي ذلك في ظل حرص مصر على توقيع الاتفاق بحضور نحو 40 زعيمًا عالميًا لضمان الالتزام به، مع محاولة القاهرة تفادي أي تنصل إسرائيلي يحرم القطاع من الاستقرار ويحبط جهود الوسطاء الدوليين.

اقرأ أيضاًعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 16 فلسطينيا

الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق بقطاع غزة

جرائم الإبادة.. من غزة إلى الضفة

المصدر: الأسبوع