قيادات حزبية: تهميش القوى السياسية من المشاركة في المفاوضات السعودية الحوثية خطير وشرعنة للعمل المليشاوي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
اعتبرت قيادات حزبية يمنية تهميش القوى والأحزاب اليمنية من المفاوضات التي تجري بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي خطيرا ويشرعن للعمل المليشياوي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبد الرزاق الهجري -خلال جلسة افتراضية نظمها مركز صنعاء للدراسات حول "الأحزاب اليمنية والتسوية السياسية"- إنه لا ينبغي استبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة في أي مفاوضات، أو تهميشها، لأن ذلك سيشجع أطرافاً أخرى لملء الفراغ.
وانتقد الهجري تهميش القوى السياسية اليمنية من المشاركة في المفاوضات التي تقودها السعودية مع مليشيا الحوثي لإنهاء الحرب في اليمن، وقال إن ذلك شرعنة للعمل الميليشاوي واعتراف به كأمر واقع، معبرا عبر عن أمله في أن تفضي جهود السلام إلى استعادة الدولة وعودة مؤسساتها.
واعتبر من الخطأ الاستمرار في تهميش القوى السياسية، وانحصار النقاش بشأن التسوية السياسية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، لافتاً إلى أن الأحزاب هي الحامل السياسي للشرعية، وأساس النظام السياسي القائم على الأحزاب.
وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان، في قيادة عملية سياسية، تفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، واستئناف المسار السياسي الذي كان قائماً، قبل أن يطيح به الانقلاب الحوثي.
وحذر الهجري من خطورة شرعنة العمل المليشياوي كأمر واقع، أو أمام التسويفات في العملية السياسية، مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي ظلت 9 سنوات تراوح وتماطل أمام المجتمع الدولي، في قضية خزان النفط صافر، متسائلاً: كيف سيكون الأمر في تعاطيها مع التسوية السياسية.
وأكد الهجري أن القوى السياسية ستستمر في الدعوة لإحلال السلام، بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستئناف المسار السياسي.
من جانبه قال الأمين العام للتنظيم الناصري عبد الله نعمان، إنه لا يمكن الوصول لتحالف يساعد على تحقيق سلام مستدام دون ترميم العلاقات بين مكونات الحكومة الشرعية، مضيفاً بأن أكبر خطأ هو أن التحالف السعودي الإماراتي عمل على تكوين علاقات مباشرة مع أحزاب أو قوات على الأرض ودعمها، بينما كان يجب أن تظل العلاقة تلك بين دولة ودولة.
وأكد نعمان أن التحالفات داخل الشرعية أو خارجها لن تنجح إلا إذا تم التخلي عن المكاسب الضيقة والمصالح الشخصية والحزبية.
واستبعد ان تقود المفاوضات التي تجري حاليا بمعزل عن المجتمع اليمني وقواه السياسية "لتسوية تحمي مصالح وحقوق اليمنيين".
وقال نعمان، إن التسوية التي تقودها السعودية لحل النزاع اليمني، في ظل استبعاد الحكومة المعترف بها دوليا، عن مفاوضات الرياض مع الحوثيين ستكون استجابة لمصالح إقليمية فقط، والغائب الوحيد فيها هو اليمن.
وأضاف:" نسمع حديثا عن اتفاق بين السعودية والحوثيين، لكننا لا نعرف شيئا عن مضمونه أو تفاصيله أو المرجعيات التي استند عليها".
وأشار إلى أن الهدنة التي جرت مع الحوثيين خلال تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قوّضت المركز القانوني للدولة ومنحت الجماعة امتيازات. معبرا عن خشيته من أن تُمنح جماعة الحوثي المزيد من تلك الامتيازات خلال الاتفاقية الحالية.
كما انتقد نعمان العلاقة البينية بين الأحزاب والقوى السياسية اليمنية من جهة، وبين مكونات الحكومة الشرعية. وقال: فشلنا في التحالف السياسي، لأن من كان في السلطة مثل عائقا لتنفيذ البرنامج الذي وقع عليه، ولا يمكن أن تنجح التحالفات داخل الشرعية أو خارجها إلا إذا جرى التخلي عن المكاسب الضيقة والمصالح الشخصية والحزبية.
وأكد أنه لا يمكن أن نصل لتحالف يساعد على تحقيق سلام مستدام دون ترميم العلاقات بين مكونات الحكومة الشرعية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاحزاب السياسية السعودية الحوثي مفاوضات القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. اشتراطات إصدار الفتوى الشرعية في القانون الجديد
صدق الرئيس السيسي في وقت سابق ، على القانون الصادر بالقانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و تضمن القانون عدة اشتراطات وضوابط لإصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
و يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية .
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
وطبقا للقانون، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وذلك طبقا للشروط الآتية:
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
5-أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية.
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.