فرانشيسكا ألبانيز تقفز وسط حقول الألغام
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
محامية وأكاديمية وحقوقية إيطالية دولية.
خبيرة مستقلة معينة من مجلس حقوق الإنسان في منصب شرفي غير تنفيذي لكنه مؤثر في توجيه الأمم المتحدة إلى الأماكن التي تنتهك فيها حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة.
منذ تعيينها في منصبها الحالي وهي تتلقى موجات من الهجمات الإسرائيلية بسبب تصريحاتها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتوثيقها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
حصلت فرانشيسكا ألبانيز، المولودة عام 1977، على شهادة في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة "بيزا"، وماجستير في حقوق الإنسان من مدرسة "الدراسات الشرقية والإفريقية" في لندن، وهي تكمل الدكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق في "جامعة أمستردام".
تعد باحثة منتسبة في معهد دراسة الهجرة الدولية بجامعة "جورجتاون"، ومستشارة أولى بشأن الهجرة والتهجير القسري في مؤسسة "النهضة العربية للديمقراطية والتنمية" غير الربحية، وشاركت في تأسيس الشبكة العالمية حول قضية فلسطين في "النهضة العربية". وزميلة أبحاث في المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة "إيراسموس روتردام".
عملت لمدة عشر سنوات كخبير في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
أصدرت ألبانيز العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في فلسطين المحتلة. وهي تلقي المحاضرات بشكل منتظم بشأن القانون الدولي والتشريد القسري في جامعات أوروبا والمنطقة العربية.
ويعرض كتابها الأخير الذي حمل عنوان " اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي، الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد، تحليلا قانونيا شاملا عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأول للاحتلال حتى ما يشهده عصرنا الحديث.
في عام 2022 انتخبت لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهي ثاني إيطالي بعد جورجيو جياكوميلي، وأول امرأة تشغل هذا المنصب.
أوصت ألبانيز في أول تقرير لها بأن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري " حسب التقرير. وخلص التقرير إلى أن "الانتهاكات الموصوفة في هذا التقرير تكشف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، أي طبيعة نظام الاستحواذ والعزل والقمعي المتعمد الذي يهدف إلى منع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
والمقرر الخاص هو خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كي يرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقدم التقارير بشأنها، وذلك عبر التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرهما من الجهات الأخرى المعنية.
ولم يمر تعيينها في هذا المنصب الأممي مرور الكرام، فقد أثار جدلا بسبب تصريحاتها السابقة بشأن
"الهولوكوست و"اللوبي اليهودي" والتي أثارها البعض واتهموها بأنهم "معادية للسامية".
وفي شباط/فبراير الماضي دعت مجموعة مؤلفة من 18 عضوا في الكونغرس الأمريكي من الحزبين إلى عزل ألبانيز من منصبها بدعوى أنها أظهرت "تحيزا ثابتا ضد إسرائيل".
لكن فرانشيسكا رفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقالت إنها ليست معادية للسامية وأن انتقادها "مرتبط باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
مما دفع 65 باحثا من المختصين في معاداة السامية والمحرقة والدراسات اليهودية إلى القول "من الواضح أن الحملة ضد ألبانيز لا تتعلق بمكافحة معاداة السامية. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بالجهود المبذولة لإسكاتها وتقويض تفويضها كمسؤول كبير في الأمم المتحدة يقدم تقارير عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي". حسب المختصين.
وبداية هذا العام أشاد بيان صادر عن 116 منظمة حقوقية ومجتمع مدني ومؤسسات وجماعات أكاديمية "بجهود ألبانيز الدؤوبة من أجل حماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وزيادة الوعي بالانتهاكات اليومية المقلقة لحقوق الفلسطينيين".
ولم يقف الأمر عند هذه الاتهامات فقد تعرضت لحملة إعلامية وتلفيق و"دعم الإرهاب" و"تلقي رشاوي وأموالا مشبوهة من جماعات ضغط فلسطينية في أستراليا مقابل ترديد روايات تنتقد إسرائيل وتؤكد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم". وفقا لمطلقي هذه المزاعم.
كل ذلك ثبت عدم صحته ولم يدم طويلا وكان أشبه بسحابة صيف فموقف ألبانيز كان انتصارا للقانون الدولي ولواجبها المنوط بها وأحد واجباتها القانونية، والتزام باحترام معايير حقوق الإنسان التي من المفترض أن تدعمها وتتكامل معها كافة المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية.
وكان كل تصريح عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أدلت به مصحوبا بعشرات الأدلة وفي نطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وغيرهما من المعاهدات والقرارات الأممية.
ولم تثير الحملة الممنهجة ضدها خوف أو تراجع ألبانيز فقد شددت في تقريرها إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة على أن الاحتلال الذي تمارسه "إسرائيل أداة للاستعمار والوحشية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت "إن إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال".
محذرة من أن "الفلسطينيين معرضون لخطر جسيم من التطهير العرقي الجماعي". وذكرت كذلك أنه يجب على المجتمع الدولي "منع وحماية السكان من الجرائم الفظيعة". وأن "المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس يجب أيضاً أن تتم على الفور".
وكان أخر ما كتبته ألبانيز الجمعة، على صفحتها على منصة "إكس" قائلة: "إذا لم يدرك الشمال العالمي المعنى والأهمية القانونية لـ "النكبة" منذ أكثر من 75 عاما، (تدمير جماعي للممتلكات، وانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان، وتهجير قسري جماعي للفلسطينيين قبل الميلاد لأنهم فلسطينيون)، فها هي كذلك تبث تلفزيونيا، يوما بعد يوم، تحت مراقبتنا"، وفق تعبيرها.
ولا يتوقع أن تمر فترة تفويض وولاية فرانشيسكا ألبانيز دون منغصات ودون اتهامات من أطراف النزاع في الشرق الوسط، فالمؤشرات تقول أننا أمام حروب قادمة تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل علني وعلى مرأى من أعيننا.
لكن خبرات ألبانيز الطويلة والمتعمقة بتفاصيل ما يجري في منطقتنا يجعلها تحسن القفر عبر حقول الألغام والتحريض والتشويه الإعلامي المنحاز ضد حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي.
.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه فلسطين غزة فلسطين غزة بورتريه طوفان الاقصي بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه عالم الفن سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی القانون الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟