رئيس التنمية الصناعية السابق: مصر حققت إنجازات في القطاع رغم التحديات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن الصناعة أهملت على مدار عدة عقود تصل لـ30 عامًا، ولكن خلال آخر 5 سنوات بدأت الدولة تهتم بالصناعة، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وكباري ومحاور وسكك حديدية ووسائل نقل وموانئ بحرية وجافة.
وتابع "عبد الكريم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الحروب المنتشرة في بعض مناطق العالم أثرت على سلاسل الإمداد والتوريدات وتكلفة الاستيراد أو طريقة التصدير، ولكن رغم ذلك نجحت مصر في تحقيق إنجازات قوية جدًا في مجال الصناعة.
ولفت إلى أن مصر قامت بتوفير العديد من الأراضي والمجمعات الصناعية على مستوى جميع الصناعات، وهذا يأتي في إطار التجهيز للصناعة التي تساعد مصر، مشيرًا إلى ان الصناعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد.
وأضاف أن الصناعة تعمل على تقليل الفجوة الإستيرادية بصورة كبيرة، وزيادة الصادرات، وهذا لن يحدث إلا من خلال توطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن العمل في مجال الصناعة بشكل تقليدي لن يؤدي إلى نتائج كبيرة في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لوضع خطة تنفيذية بأهداف محددة حول تطوير القطاع الصناعي، خاصة أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي معروفة للجميع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية مصر الصناعة المهندس محمد عبد الكريم
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".