الأمم المتحدة: الحدّ من التغير المناخي ممكن
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
«الحد من تغير المناخ ممكن. إذا بدأنا العمل الآن»، تلك هي النتيجة التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة الصادر بعنوان «دحض الخرافات حول المناخ والطاقة» والمنشور عبر موقعها https://www.un.org/ar/climatechange/science/mythbusters، حيث طالبت المنظمة العالمية الجميع باتخاذ إجراءات مناخية. وتبرز هذه الآمال والتوجهات العالمية، أهمية الدورة الحالية من مؤتمر «cop28» الذي تستضيفه الإمارات من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.
يترقب العالم خلال المؤتمر إعلان تنفيذ حلول فاعلة لمواجهة أزمة التغير المناخي الذي تتسارع أضراره في مختلف مناطق الكوكب.
وقال التقرير: «إن الاختيارات التي نتخذها اليوم ستحدد التغيرات المناخية التي سنشهدها في المستقبل. فالتخفيضات الكبيرة والمستدامة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات غازات الدفيئة تحد من تغير المناخ. وإذا بدأنا العمل الآن، فسوف نتمكن من الحدّ من تغير المناخ والحفاظ على كوكب صالح للحياة».
وقدم التقرير عدداً من الحقائق المتعلقة بالمناخ والطاقة، مؤكداً أن التغيرات الطبيعية في نشاط الشمس، أو الانفجارات البركانية الكبيرة تسببت في حدوث تحولات قديمة في درجات حرارة الأرض وأنماط الطقس. ولكن على مدى القرنين الماضيين، لم تؤثر هذه الأسباب الطبيعية بشكل كبير في درجات الحرارة العالمية.
وأوضح، أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى خلق غطاء من التلوّث، يحبس حرارة الشمس على الأرض، ويرفع درجات الحرارة العالمية التي تؤدي إلى تغيرات منها: الجفاف، وشحّ المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف العاتية، وتدهور التنوع البيولوجي.
خفض الانبعاثات.
وفي السياق نفسه، قال التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC» الصادر في مارس الماضي على موقع https://www.un.org/ar/climatechange/reports «ارتفعت الحرارة بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز)، واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام».
وتابع «أدى ذلك إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطرة متزايدة على الطبيعة والناس في كل منطقة من مناطق العالم. ويتعين خفض الانبعاثات الآن وتقليصها إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030».
واقترحت الهيئة مفهوم «التنمية المقاومة للمناخ» التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطرق توفر فوائد أوسع. وخلص التقرير إلى أن المخاطر المناخية ستصبح أكثر حدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق، وسيكون من الصعب التكيّف مع زيادة الاحترار العالمي.
وفيات الاحترار
بدورها، أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير حول تغير المناخ أصدرته في أكتوبر 2023 والمتوافر على.
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-…، بأن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن 3.6 مليار شخص يعيشون بالفعل في مناطق شديدة التعرض لتغير المناخ. (وام)
الغازات الدفيئة
أفاد تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في أغسطس 2023 تحت عنوان «بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة»، أن عام 2021 شهد انتعاش انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنحو 6%، لتقترب من المستويات التي سبقت جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن الوقود الأحفوري في عام 2021 واصل تمثيل 80% من إجمالي إمدادات الطاقة في العالم، حيث يشكل النفط نحو 30%، يليه الفحم 27% والغاز الطبيعي 24%، ويهيمن الفحم على الانبعاثات العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنسبة 44%، يليه النفط 32% والغاز الطبيعي 22%. مضيفاً أن الصين والولايات المتحدة مسؤولتان معاً عن 45% من انبعاثات احتراق الوقود العالمية، يليهما الاتحاد الأوروبي، الهند والاتحاد الروسي واليابان.
وتضمن التقرير المنشور على
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emiss…، فهم مساهمات أنواع الوقود والقطاعات المحددة في انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باحتراق الوقود من عام 1971 إلى عام 2021 لأكثر من 205 دول و38 منطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي كوب 28 الإمارات الاستدامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة