الأمم المتحدة: الحدّ من التغير المناخي ممكن
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
«الحد من تغير المناخ ممكن. إذا بدأنا العمل الآن»، تلك هي النتيجة التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة الصادر بعنوان «دحض الخرافات حول المناخ والطاقة» والمنشور عبر موقعها https://www.un.org/ar/climatechange/science/mythbusters، حيث طالبت المنظمة العالمية الجميع باتخاذ إجراءات مناخية. وتبرز هذه الآمال والتوجهات العالمية، أهمية الدورة الحالية من مؤتمر «cop28» الذي تستضيفه الإمارات من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.
يترقب العالم خلال المؤتمر إعلان تنفيذ حلول فاعلة لمواجهة أزمة التغير المناخي الذي تتسارع أضراره في مختلف مناطق الكوكب.
وقال التقرير: «إن الاختيارات التي نتخذها اليوم ستحدد التغيرات المناخية التي سنشهدها في المستقبل. فالتخفيضات الكبيرة والمستدامة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات غازات الدفيئة تحد من تغير المناخ. وإذا بدأنا العمل الآن، فسوف نتمكن من الحدّ من تغير المناخ والحفاظ على كوكب صالح للحياة».
وقدم التقرير عدداً من الحقائق المتعلقة بالمناخ والطاقة، مؤكداً أن التغيرات الطبيعية في نشاط الشمس، أو الانفجارات البركانية الكبيرة تسببت في حدوث تحولات قديمة في درجات حرارة الأرض وأنماط الطقس. ولكن على مدى القرنين الماضيين، لم تؤثر هذه الأسباب الطبيعية بشكل كبير في درجات الحرارة العالمية.
وأوضح، أن حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى خلق غطاء من التلوّث، يحبس حرارة الشمس على الأرض، ويرفع درجات الحرارة العالمية التي تؤدي إلى تغيرات منها: الجفاف، وشحّ المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف العاتية، وتدهور التنوع البيولوجي.
خفض الانبعاثات.
وفي السياق نفسه، قال التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC» الصادر في مارس الماضي على موقع https://www.un.org/ar/climatechange/reports «ارتفعت الحرارة بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز)، واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام».
وتابع «أدى ذلك إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطرة متزايدة على الطبيعة والناس في كل منطقة من مناطق العالم. ويتعين خفض الانبعاثات الآن وتقليصها إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030».
واقترحت الهيئة مفهوم «التنمية المقاومة للمناخ» التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطرق توفر فوائد أوسع. وخلص التقرير إلى أن المخاطر المناخية ستصبح أكثر حدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق، وسيكون من الصعب التكيّف مع زيادة الاحترار العالمي.
وفيات الاحترار
بدورها، أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير حول تغير المناخ أصدرته في أكتوبر 2023 والمتوافر على.
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-…، بأن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن 3.6 مليار شخص يعيشون بالفعل في مناطق شديدة التعرض لتغير المناخ. (وام)
الغازات الدفيئة
أفاد تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في أغسطس 2023 تحت عنوان «بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة»، أن عام 2021 شهد انتعاش انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنحو 6%، لتقترب من المستويات التي سبقت جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن الوقود الأحفوري في عام 2021 واصل تمثيل 80% من إجمالي إمدادات الطاقة في العالم، حيث يشكل النفط نحو 30%، يليه الفحم 27% والغاز الطبيعي 24%، ويهيمن الفحم على الانبعاثات العالمية الناجمة عن احتراق الوقود بنسبة 44%، يليه النفط 32% والغاز الطبيعي 22%. مضيفاً أن الصين والولايات المتحدة مسؤولتان معاً عن 45% من انبعاثات احتراق الوقود العالمية، يليهما الاتحاد الأوروبي، الهند والاتحاد الروسي واليابان.
وتضمن التقرير المنشور على
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emiss…، فهم مساهمات أنواع الوقود والقطاعات المحددة في انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باحتراق الوقود من عام 1971 إلى عام 2021 لأكثر من 205 دول و38 منطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي كوب 28 الإمارات الاستدامة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
لم تُفرِد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الصادرة منذ أيام لأفريقيا سوى أكثر بقليل من نصف صفحة جاءت في آخر التقرير(ص29)، مما يُشير إلى أنها آخر الأولويات: الأولى كانت أمريكا اللاتينية والكاريبي (أو ما سمته الوثيقة بالنصف الغربي من الكرة الأرضية)، والثانية الصين والمحيط الهادي، والثالثة أوروبا وروسيا، والرابعة الشرق الأوسط… مع ذلك فإن التبدل الكبير الذي حدث في طبيعة هذه الاستراتيجية يُحتِّم على الدول الإفريقية كثيرا من الانتباه لتعديل سياساتها المختلفة وأن تكون أكثر استعدادا للقادم من التطورات.
ولعل أهم تبدل في طبيعة النظر إلى أفريقيا من خلال هذه الوثيقة ما يلي:
أولا: هناك تغير في المنظور الأمريكي للقارة، إذ لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية ترى حاجة لأن تَنشر بها قيم الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان وكل ما تعلق بالحكم الراشد ولا كونها في حاجة إلى مساعدات، بل أصبحت تراها مجالا لتحقيق المنفعة بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها. جاء في نص الوثيقة ما يلي: “لطالما ركّزت السياسة الأمريكية في أفريقيا، ولفترة طويلة جدًا، على تقديم المساعدات، ثم لاحقًا على نشر الأيديولوجيا الليبرالية.
وبدلًا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى الشراكة مع دول مختارة من أجل التخفيف من حدّة النزاعات، وتعزيز علاقات تجارية ذات منفعة متبادلة، والانتقال من نموذج قائم على المساعدات الخارجية إلى نموذج قائم على الاستثمار والنمو، يكون قادرًا على تسخير الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإمكاناتها الاقتصادية الكامنة“.
تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة
ثانيا: تم تحديد المنفعة في مجالات مُحدَّدة هي الطاقة والمعادن النادرة، حيث ذكرت الوثيقة:
“يعد قطاع الطاقة وتطوير المعادن الحرجة مجالًا فوريًا للاستثمار الأمريكي في أفريقيا، لما يوفره من آفاق لعائد جيد على الاستثمار”، وحددت أكثر مجال للطاقة في “تطوير تقنيات الطاقة النووية، وغاز البترول المسال، والغاز الطبيعي المسال… {الذي} يمكن أن يحقق أرباحًا للشركات الأمريكية ويساعدنا في المنافسة على المعادن الحرجة وغيرها من الموارد” كما جاء بالنص.
ثالثا: لم تعد الولايات المتحدة تريد أن تتعاون مع أفريقيا كمؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي أو المؤسسات الجهوية، بل كدول منتقاة سمَّتها الوثيقة “الشراكة مع دول مختارة”، وهذا يعني أنها لن تتعامل مع جميع الدول ولن تضع في الاعتبار المسائل المتعلقة بطبيعة الأنظمة السياسية أو شؤنها الداخلية.
رابعا: لم تعد الولايات المتحدة تريد الانتظار طويلا لتحقيق أهدافها.. فهي تتجنب كما جاء في الوثيقة “أي وجود أو التزامات… طويلة الأمد“، وهذا يعني أنها ستتصرف بحزم مع منافسيها وتريد نتائج فورية.
خامسا: ستسعى الولايات المتحدة إلى حل النزاعات القائمة وتذكر (جمهورية الكونغو الديمقراطية – رواندا، السودان) كما ستعمل علي تجنب ظهور نزاعات جديدة، وتذكر (إثيوبيا –إريتريا – الصومال) بمعنى أنها تريد سلاما يتماشى مع إمكانية تحقيق مصالحها الاقتصادية، وفي هذا الجانب بقدر ما تحذر من “الإرهاب الإسلاموي” كما تسميه لا تريد أن تجعل من محاربته سياسة بالنسبة لها كما كان في السابق.
هذه الخصائص في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تجاه أفريقيا تجعل القارة أمام مراجعات أساسية لا بد منها لسياساتها البَيْنية وكذلك مع شركائها الخارجيين، وبقدر ما يبدو فيها من ضغوطات فإنها تحمل في ذات الوقت فرصا لدول القارة لتوازن سياستها الخارجية ما بين الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية الأخرى، الصين روسيا الإتحاد الأوروبي… وهو أمر لم يكن مطروحا من قبل بهذه الصيغة وبهذا الوضوح.
الشروق الجزائرية
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة