تصل لـ 750 جنيها للمتر.. متى تزداد رسوم قانون التصالح ثلاثة أضعاف؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.
وكان مجلس النواب قد أحال إلى رئيس الجمهورية، قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك من أجل النظر فيه والتصديق عليه، قبل أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المتضمنة بيانًا تفصيليا بكل الضوابط المتعلقة بالتصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، إضافة إلى تحديد دقيق للرسوم التي سيتم تحصيلها على المباني محل المخالفة وفقًا لما يتم تحديده.
قيمة رسوم التصالحوحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالحوأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
اقرأ المزيد:
مخالفات البناء.. 5 حالات رفض القانون التصالح فيها بعد موافقة البرلمان
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
دفع رسوم التصالح 3 أضعافومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.
اقرأ المزيد:
- القانون يجيز التظلم على قرار رفض طلب التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
رسوم التصالح تصل لـ 750 للمتروفي حال مضاعفة رسوم التصالح 3 مرات، فإنه يعني أن سعر المتر قد يصل إلى 750 جنيها، بالإشارة إلى أن الحد الأقصى لسعر المتر الطبيعي 250 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح رسوم التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 رسوم التصالح مخالفات البناء التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین مشروع القانون مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا فی حال
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة