خطة مستقبلية وضعتها مصر لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد سواء التي تعتمد على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ووضع جميع الإمكانات؛ لتوطين تلك الصناعة الرائدة في مجال الطاقة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

الطاقة المتجددة عروض جديدة في الطاقة 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الدولة البالغ بجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خاصة في مجال الطاقة النظيفة والنهوض بالخدمات التي يقدمها، لكونه ركيزة رئيسية لمساعي تحقيق التنمية.

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الكهرباء المصرية تلقت 10 عروض جديدة من شركات بجنسيات سعودية وإماراتية وبريطانية وألمانية وصينية، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الشمس والرياح.

وذكرت المصادر للعربية، أن الشركات أبدت اهتماما ورغبة في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات مختلفة، وباستثمارات إجمالية تصل نحو 3 مليارات دولار، وتم التشاور مع الشركات بشأن تشكيل لجنة لدراسة العروض.

وأوضحت المصادر أن العروض المقدمة تتضمن إبداء رغبة في الحصول على مساحات أراض لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع استخدام الكهرباء المنتجة لبيعها للمستهلكين، وعروض أخرى لاستخدام الطاقة المنتجة في مشروعات تحلية المياه وأيضاً في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

خبير طاقة: التجربة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة جيدة بشكل ملحوظ البرازيل توقع اتفاقا عالميا لزيادة الطاقة المتجددة 3 أمثال

وقالت إن شركتين من المتقدمين بالعروض نفذوا مشروعات طاقة شمسية في مجمع بنبان بمحافظة أسوان المصرية ويرغبون في التوسع بالمشروعات من خلال التحالف مع كيان عربي آخر وتدشين مشروعات تتجاوز استثماراتها 300 مليون دولار.

وتأتي رغبة الشركات العربية والعالمية للاستثمار بمصر في ظل تواجد خطط طويلة المدى لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة واستراتيجية الحكومة المصرية لفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في تدشين المشروعات وإقرار تشريعات وحوافز مشجعة على الاستثمار.

وتستهدف الحكومة المصرية تنويع مزيج الطاقة بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط زيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية بأكثر من 42% بحلول عام 2035.

الطاقة المتجددة زيادة مساحات الأراضي 

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي، على زيادة مساحات الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة المصرية لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة رياح.

وتضمن قرار مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كيلو متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة الطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 46.7 كيلو متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة الطاقة المتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة.

وكانت وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركات أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وشركة إنجي الفرنسية وشركة تويوتا تسوشو اليابانية، وشركة " اكوا باور" السعودية شهر اغسطس الماضي وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 غيغاوات.

وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وائتلاف شركائها الذي يضم "إنفنيتي باور"، وشركة "حسن علام للمرافق"، عن توقيع اتفاقية مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" في مصر، لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47،790 غيغاواط في ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريبًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

كما نفذت الدولة العديد من مشروعات الطاقة المتجددة التي تعتمد علي طاقة الرياح خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ومنها مزرعة الرياح بمنطقة الزعفرانة.

وتحصد مصر 554 ميجا وات طاقة جديدة ومتجددة من مزرعة الرياح العملاقة بمنطقة الزعفرانة، والتي تعد أول محطة تم إنشاؤها لإنتاج الطاقة من الرياح، وكانت أولى مراحل إنشائها عام 2000 على 8 مراحل مختلفة.

المحطة تبلغ مساحتها 120 كم مربع تنتج 554 ميجا وات، أى ثلث ما ينتجه السد العالى، وتعد ثانى أكبر محطة فى شرق إفريقيا بعد محطة جبل الزيت التى تنتج 580 ميجا وات وتضم محطة الزعفرانه مشروعا جديدا جارى الإنشاءات به، وهو محطة طاقة شمسية تنتج 300 ميجا داخل المحطة.

مدبولي مصدر جيد للطاقة المتجددة

وفي هذا الصدد، قال المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، إن الكثير من دول العالم تتبنى سياسات التنمية المستدامة، واحد محاور التنمية المستدامة هو الانتقال إلى عصر الطاقة النظيفة والتي تقتضي تعزيز تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة والتخارج من عصر الاقتصاد الكربوني المعتمد على الوقود الأحفوري الملوث للبيئة خاصة في ظل اهتمام العالم بمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأوضح محرم ـ في تصريحات لـ "صدى البلد": بناء على ذلك فان اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر أمر محمود، نظرا لتميز مصر فيما يتعلق بالطاقة الشمسية بسبب ارتفاع متوسط درجة الحرارة، وهو ما أدى إلى وجود عروض كثيرة خلال الفترة الراهنة والمستقبل القريب، معقبا: "ستتفاعل مصر بشكل إيجابي مع هذه العروض لتحقيق أفضل استفادة من الناحية الاقتصادية والبيئية في إطار جهود تنمية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر".

وتابع: لكن ينبغي مراعاة عدد من الاعتبارات عند دراسة العروض التي تنهال على مصر من بينها التدقيق في التفاصيل الفنية والبيئية المتعلقة بهذه المشروعات للخروج بأكبر استفادة ممكنة وأيضا مراعاة أن تكون الشروط التعاقدية منصفة، وأن يكون اقتسام المنافع بين الطرفين بشكل عادل وليس مجحفا بالطرف المصري.

وواصل: يحدث ذلك من خلال الاسترشاد التعاقدات الدولية المماثلة ومن خلال التعلم من دروس وتجارب مصر في مجال البترول والغاز لعدم تكرار أية أخطاء تعاقدية وقعنا فيها منذ بداية عصر البترول منذ عقود خاصة وأن هذه العقود تتسم بأنها طويلة الأجل.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن التجربة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة جيدة بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هذا سيساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات خاصة للشركات التي تنتج الطاقة المتجددة.

وأوضح أن مصر مصدر جيد للطاقة المتجددة، الأمر الذي جعل الكثير من الدول الأوروبية تتوجه لمصر من الطاقة المتجددة المتوفرة بكثرة. 

المستشار الأسبق لوزير البيئةالاستثمارات العملاقة في الطاقة 

وصدر في الآونة الأخيرة تقرير عن مؤسسة "FDI Markets" التابعة للفايننشال تايمز عن الاستثمار الأجنبي المباشر في كل دول العالم، لتستحوذ مصر على المركز الأول بنسبة 41% من إجمالي رأس المال المستثمر سنة 2022 على مستوى العالم، ولتحصل على حصة سوقية قدرها 16.73% لتتخطى جميع دول العالم فى جذب استثمارات الطاقة بما فيها المملكة المتحدة التى حلت ثانيا، والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا.

ومن هذه الاستثمارات العملاقة التي اتفق عليها في مصر: مشروع إقامة مصنع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة محور قناة السويس مع مجموعة شركات أكمى الهندية والمقدر له استثمارات تبلغ 13 مليار دولار لإنتاج 2.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

مشروع شركة جلوبلك ومقرها المملكة المتحدة لإنشاء مركز إنتاج الهيدروجين بقدرة 3.6 جيجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث سيشغل بواسطة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج مليونى طن باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.

وتعتبر مصر واحدة من أفضل ثلاثة مواقع على مستوى العالم لإنتاج الطاقة المتجددة لتمتعها بالشمس والرياح عالية السرعة على مدى العام، وكذا لتميز موقعها الجغرافي كملتقى لقارتي إفريقيا وآسيا مع قربها من السواحل الأوروبية.

واستحوذت مصر على تسعة عشر مشروعا من أكبر مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية، ثلاثة عشر مشروعا منها فى المنطقة الصناعية لقناة السويس.

ومن أكبر هذه المشروعات:

مشروع بنبان للطاقة المقام بأسوان الذى يمثل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة على وجه الأرض قاطبة بطاقة توازى القدرات المتولدة من السد العالى.محطة جبل الزيت بالبحر الأحمر لإنتاج الطاقة من الرياح بطاقة 580 ميجاوات. الوزراء يخصص أراضي بأسوان والوادي الجديد لمشروعات الطاقة المتجددة وزير الكهرباء يناقش مع الشركات اليابانية الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر محطة الضبعة للطاقة النووية بطاقة 4800 ميجاوات التى حصلت على لقب أفضل ثانى مشروع نووى بالعالم.وتشمل الخطة أيضا محطة توليد ضخمة فى الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بطاقة 6000 ميجاوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة المتجددة طاقة الرياح وزارة الكهرباء مدبولى قطاع الكهرباء الطاقة الجدیدة والمتجددة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة لإنتاج الطاقة مجلس الوزراء إنتاج الطاقة طاقة الریاح هیئة الطاقة من الطاقة فی مجال فی مصر

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح

في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

مزايا تنافسية يجب استثمارها

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقة

رؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.

طباعة شارك الطاقة مصر البترول الغاز دولار

مقالات مشابهة

  • الحجار يستقبل مسؤولًا كويتيًا ويبحث تنظيم ألواح الطاقة الشمسية
  • مشروع طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط في صحراء كربلاء
  • بلدنا تطلق المرحلة الأولى من مشروع ضخم لإنتاج الحليب في الجزائر
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
  • مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
  • مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا