زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “مرصد منشآت” للربع الثالث من عام 2023، الذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حيث بلغت 3.5% عن الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.
وسلّط المرصد، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية في 46 صفحة، الضوء على منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميد؛ أوضح خلالها أن منطقة القصيم تعد من أهم المناطق الاستثمارية في المملكة، وأحد المحاضن المحفزة لنجاح قطاع ريادة الأعمال، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الغرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج الداعمة لتعزيز المهارات الإدارية والمالية لأصحاب المنشآت، مستشهداً ببرنامج “انطلقنا” الذي دشنته الغرفة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل رواد الأعمال.
واستضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشًا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال، حيث شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام، اهتماماً قويًا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيص وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية، صناعة التمور في المملكة وتحديداً في منطقة القصيم بشكل مُفصّل، حيث تُنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طنٍ سنوياً، وقدمت “منشآت” في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عددٍ من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء “موسم عنيزة للتمور 2023”.
وقدم التقرير لمحة عن بعض الأنشطة التي قامت بها منشآت خلال الربع من خلال تسليط الضوء على أسابيع الأعمال التي شهدت حضور ومشاركة مجموعة واسعة من رواد الأعمال والخبراء والمختصين في مختلف المجالات، إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك لقاءات مع أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، إلى جانب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والاتصالات وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية خليل النمري، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويُذكر أن تقرير مرصد منشآت يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان آخرها تقريرًا متخصصًا بعنوان “ريادة الأعمال الاجتماعية”؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال منطقة القصیم رواد الأعمال عدد المنشآت فی المملکة الضوء على من خلال
إقرأ أيضاً:
8 دول من أوبك بلس من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميًا في يوليو
الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية