4.5 مليار ريال عماني .. حجم الاستثمار التراكمي فـي المنطقة الحرة بصلالة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
توفر بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي
صلالة ـ العُمانية: تشهد المنطقة الحرة بصلالة أداءً اقتصاديًّا ملفتًا بحجم استثمار تراكمي بلغ قرابة 4.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يعكس جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وبلغت مساحة الأراضي المؤجرة في المنطقة نحو 5.8 مليون متر مربع من إجمالي الأراضي القابلة للتأجير بنسبة إشغال بلغت 48 بالمائة، مما يشير إلى الاستفادة الفاعلة من المساحات المتاحة.
وافتتحت المنطقة الحرة بصلالة العديد من المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي، ليسهم ذلك بشكل كبير في تعزيز الأنشطة الصناعية من بينها مصنع «إكزاهرتز» لمعالجة البيانات والتعدين، ومصنع الخليج الأول للتجارة المتخصص في إنتاج المعجنات، والشركة المتخصصة للأغذية المتكاملة التي تنتج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة لوكالة الأنباء العُمانية إنّ المنطقة تُعدّ إحدى الوجهات الرئيسة في مجالات الاستيراد والتصدير ومركزًا رائدًا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة في ظل تطوّر الاقتصاد العُماني والتحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف: شهدت المنطقة الحرة بصلالة في عام 2022، ازدهارًا ملحوظًا في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في سلطنة عُمان، إذ ارتفع حجم الوارد من 12 مليون طن في 2021 ليصل إلى أكثر من 42 مليون طن، فيما بلغ الصادر وإعادة التصدير قرابة 41 مليون طن مقارنة بـ 3 ملايين طن في عام 2021، مؤكدا أن المنطقة الحرة أضحت محط جذب للتجارة الدولية، وبذلك يصل الإجمالي الكلي لحجم البضائع المارة عبر المنطقة إلى نحو 101 مليون طن.
وأوضح أن المنطقة الحرة بصلالة تستضيف مجموعة متنوعة من القطاعات والمصانع التي تُسهم بشكل واضح في تعزيز الاقتصاد الوطني من بينها قطاع الصناعات الدوائية، الذي يُعد أحد الأركان الرئيسة في الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز الأنشطة الصحية والطبية، إذ تعمل شركة فيلكس للصناعات الدوائية على تصنيع وتوريد منتجات دوائية عالية الجودة بتكلفة استثمارية تبلغ قرابة 58 مليون ريال عُماني، مما يعني توفير أدوية ذات معايير عالية للمرضى والمرافق الطبية في سلطنة عُمان وخارجها.
ويأتي قطاع البتروكيماويات في المنطقة الحرة بصلالة كقوة دافعة للاقتصاد الوطني، إذ تُعد شركة أوكيو للميثانول إحدى الشركات البارزة في هذا القطاع، وتقوم بإنتاج مادة الميثانول والأمونيا بحجم إنتاج يصل إلى 3000 طن متري يوميًّا من الميثانول و1000 طن متري في اليوم من الأمونيا، وتستخدم هذه المنتجات كمواد خام أساسية في تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية والبتروكيماوية.
كما تؤدي شركة أوكيو للغاز البترولي المسال التي بدأت مرحلة التشغيل في شهر يناير من عام 2022 دورًا مهمًا في إنتاج وتوزيع الغاز البترولي المسال، والذي يُعد مصدرًا مهمًّا للوقود والطاقة بحجم إنتاج يصل إلى نحو 837 طن من الغاز البترولي المسال يوميَّا. وأشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إلى أنّ شركة أوكتال تقوم بدور حيوي في دعم القطاع البلاستيكي الصديق للبيئة في الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج صفائح PET والرنتجات والتغليف عالية الجودة، وتقوم الشركة بالشحن إلى أكثر من 75 دولة حول العالم في غضون 14-18 يومًا لتلبي احتياجات الشركات العالمية والمحلية من المواد الخام الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات البلاستيكية لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية.
وبيّن أنّ قطاع الصناعات الغذائية يشكّل أحد أكثر القطاعات نموًا في المنطقة الحرة بصلالة، إذ تضم المنطقة حوالي 25 مشروعًا، أبرزها شركة عُمان لمنتجات الألبان التي تتميز بتصنيع منتجات الحليب والألبان عالية الجودة، وهذا بدوره يُسهم في توفير منتجات غذائية غنية بالعناصر الغذائية للمجتمع المحلي والدولي بالإضافة إلى شركة الجود ثالث أكبر مصنع للطحينية في العالم والمتخصص في إنتاج الحلاوة الطحينية ومنتجات غذائية متنوعة، فضلًا عن مشروع صناعة وتجميد وتعليب الأسماك للتصدير مثل شركة خبراء المحيط للأسماك.
وأردف الدكتور علي بن محمد تبوك قائلًا: تقوم الشركة العالمية للألواح الجبسية بإنتاج بودرة الجبس وألواح الجبس، إذ بلغ إنتاجها خلال 2022 حوالي 50 مليون متر مربع مما يدعم الصناعات المتعددة التي تعتمد على هذه المواد كمكونات أساسية بينما تعمل شركة كارميوز- مجان على إنتاج مادة أكسيد الكالسيوم، التي تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك البناء وصناعة المعادن، فيما تختص شركة (يو إس جي دريوال) في صناعة مواد البناء والديكور من خلال إنتاج باريس بلاستر وأوراق الجدران.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المنطقة الحرة بصلالة مجموعة متنوعة من عالیة الجودة فی تعزیز ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بحضور 23 شركة سويدية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويدي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بحضور 23 شركة سويدية لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأفضل حلول التمويل لأنشطة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية انتقلت خلال الأعوام الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة منح حوافز قطاعية توافق احتياجات كل صناعة، بل وإطلاق استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعات تتمتع فيها السويد بمميزات تنافسية عالية مثل قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الوزير مفوض تجاري مصطفي شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على اجتذاب استثمارات صناعية في القطاعات التي تتمتع فيها السويد بريادة عالمية، خاصةً صناعة السفن والسيارات، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة ترعى الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من العنصر البشري المُدرب مرتفع الكفاءة.
وقال السيد باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إريكسون، إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عاماً من تاريخها، مؤكداً التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات الذي سيقود الثورة الصناعية في مصر والعالم عن طريق تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.
وأكد السيد باتريك جوهانسون أن الكوادر المصرية لها دور هائل في تنفيذ عمليات الشركة ومراكز تطوير الخدمات والمنتجات في مصر وباقي دول العالم، لقدرتهم الاستثنائية على ابتكار الحلول غير التقليدية وتفانيهم في العمل.
وأكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، أن القوى العاملة الماهرة هي العامل المُرجح لنجاح صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الهندسية في مصر، والدليل هو النجاحات المُبهرة في خطة تحول مصر إلى المركز الإقليمي لصناعة السيارات في المنطقة وجهود توطين الصناعات المرتبطة بخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها.
وأكد
أولوف هيمستروم، رئيس المشاريع الاستراتيجية بمؤسسة الأعمال السويدية، أن الوفد السويدي يضم مزيج من الشركات السويدية الضخمة العاملة في صناعات الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة إلى جانب عدد من الشركات الناشئة الراغبة في استكشاف السوق المصرية، معلناً أن عائد الاستثمارات السويدية في مصر ضمن الأعلى في العالم.
وعن أفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قالت السيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر سوق راسخ فيما يخص السندات الدولية، وهي أهم أدوات تمويل عمليات التنمية، وخلال السنوات الماضية قامت الحكومة المصرية بالتوسع في سوق السندات الخضراء لتمويل خطط التنمية المستدامة، ودعت السيدة شيرين الشرقاوي مجتمع الأعمال في السويد وفي باقي الدول الأوروبية إلى الاستثمار في السندات الخضراء المصرية.
وقالت السيدة ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية "سويد فند"، إن مؤسستها قدمت تمويل طويل الآجل للقطاع الخاص المصري لمدة 30 عاماً، في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال السنوات القادمة ستقوم المؤسسة بطرح أدوات جديدة لتمويل التنمية في مصر، بما يلائم تطور بيئة الأعمال في مصر، مع طرح آدوات خاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بدايتها للتأكد من استدامة نموها.
وقالت لينا بيرتيلسون، رئيسة قسم أعمال الشركات الكبرى في وكالة ائتمان الصادرات السويدية، إن الوكالة تتمتع بتصنيف ائتمانئ AAA ما يمكنها من تقديم تمويل طويل الآجل للصادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية، مشيرة إن أولويات التعاون الاستثماري والتجاري لمجتمع الأعمال السويدي هي صناعة الحافلات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه على الرغم من بلوغ حجم أقساط التأمين بالسوق المصري 114 مليار جنيه، إلا أن هناك فرص ضخمة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية السويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوق بكر لصناعة التأمين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»