باتيلي: أدعو المؤسسات الليبية للانخراط في منع العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
وقال الممثل الأممي عبد الله باتيلي في بيان اليوم الأحد: “بينما ننضم إلى الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030، أدعو المؤسسات الليبية والجهات السياسية الفاعلة إلى الانخراط في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة“.
وأكد باتيلي أن “كل جهد يُبذل في منع العنف ضد النساء والفتيات يعد خطوة مهمة نحو ليبيا أكثر أماناً وعدالة وشمولاً”.
وأضاف البيان: “تشجع البعثة جميع السلطات على العمل من أجل وضع إطار قانوني فعال يتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، في المجالين الخاص والعام، حتى يتمكنَّ من المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات ومرشحات، وحتى يتم تمثيلهن بشكل حقيقي في جميع مستويات اتخاذ القرار”.
وذكر البيان أن الأبحاث الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أن جميع النساء الأعضاء في المجالس المنتخبة تقريبا اللاتي تم سَبرُ آرائِهن، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف السياسي أثناء انتخابهن أو بعده.
وجاءت هذه التهديدات من الجماعات المسلحة وأعضاء المجالس المنتخبة الذكور وأفراد المجتمع المحلي، وشملت التلويح بالاختطاف والاختفاء القسري، والمضايقات عبر الإنترنت، والعنف اللفظي والنفسي.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أننا “ما زلنا نعيش في ثقافة تهيمن عليها الذكورية، مما يترك النساء عرضة للخطر من خلال حرمانهن من المساواة في الكرامة والحقوق“.
الوسومالعنف ضد المرأة حقوق المرأة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة حقوق المرأة ليبيا العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
بن دردف: ليبيا مهددة بدفع تعويضات حال إدانة “المريمي” في قضية لوكربي
أكد المحامي محمد بن دردف رئيس فريق الدفاع الليبي عن أبو عجيلة المريمي الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في تفجير طائرة لوكربي، وجود عراقيل مع غياب التعاون الحكومي في ليبيا.
وعبّر بن دردف في تصريح صحفي عن قلقه من «إهدار الوقت»، مشيراً إلى أدلة دفاع مبدئية في حوزة فريق المحامين تبطل المحاكمة، من بينها «بطلان إجراءات التسليم للولايات المتحدة، ومخالفتها للقانون الليبي؛ لذا فأبو عجيلة يُعد مختطفاً»، وفق قوله.
وأشار بن دردف إلى «عدم اختصاص القضاء الأميركي بالنظر في قضية لوكربي»، مستنداً إلى «اتفاق في عهد النظام السابق بأن القضاء الاسكوتلندي هو المختص بالنظر فيها»، إلى جانب «أنه سبق ونال إفراجاً صحياً من السلطات الليبية».
وقال المحامي الليبي: «سمحت هيئة المحكمة لذوي ضحايا لوكربي بحضور المحاكمة، بما يفتح باباً للمطالبة بتعويضات ضد الدولة الليبية، حال إدانة المريمي».
الوسومالمريمي ليبيا
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم