الحكم على وزير الدفاع الكويتي السابق بالسجن سبع سنوات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023
المستقلة/- اصدرت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد حكما بالسجن بحق وزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح وألزمته بغرامات مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، المعني بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي.
ونفى الرجلان الاتهامات الموجهة لهما في هذه القضية التي اجتذبت زخما شعبيا كبيرا على مدى سنوات نظرا لارتباطها بشخصيات كبيرة في العائلة الكويتية الحاكمة.
كما قضت المحكمة أيضا بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لسبع متهمين آخرين في ذات القضية، وغرمت جميع المتهمين مبالغ مالية بعشرات ملايين الدنانير.
واستقال الشيخ جابر في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله في 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.
وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر صباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش البالغة قيمته نحو 240 مليون دينار (778.61 مليون دولار) قبل توليه المنصب.
وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.
وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بعد شهور قليلة من وفاة والده حاكم البلاد السابق.
وتمت تبرئة الشيخ جابر والشيخ خالد وجميع المتهمين في القضية من اتهامات سوء استخدام أموال صندوق الجيش في مارس/ آذار 2022 لكن القضية عادت مجددا بناء على استئناف من الادعاء الكويتي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق الجیش الشیخ جابر
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. وزارة الدفاع تضع ضوابط جديدة لاستخدام «الدرون» في البلاد
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بيانًا رسميًا بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة، مؤكدة دخول المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن حيز الخدمة، وفق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-285 الذي يحدد الإطار القانوني لتشغيل هذه المنظومات.
وحذّرت الوزارة جميع المواطنين الحائزين على هذه الطائرات بضرورة التصريح بها لدى المركز، مشيرة إلى أن آخر موعد للتصريح هو 30 نيسان 2026، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين الوطنية وضمان سلامة الاستخدام المدني والعسكري للطائرات المسيرة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التصريح تتطلب التوجه إلى “المركز الوطني للدرون” بعد حجز موعد مسبق، مع تقديم جميع الوثائق المطلوبة، مشددة على أهمية الامتثال للجدول الزمني المحدد لتجنب أي مخالفات قانونية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الجزائر لتطوير منظومات الطائرات بدون طيار وتعزيز الرقابة على استخدامها، بما يسهم في ضبط الأجواء الوطنية وحماية الأمن الوطني، إضافة إلى تنظيم الاستخدام المدني والتجاري لهذه التكنولوجيا المتطورة في البلاد.
ويعكس قرار وزارة الدفاع التوجه المتزايد للدول العربية نحو تنظيم استخدام الطائرات المسيرة، سواء للأغراض المدنية أو الأمنية، في ظل الانتشار الكبير لهذه التكنولوجيا على مستوى الأفراد والشركات.
ويساعد هذا التنظيم على الحد من الاستخدام غير القانوني للدرون، وضمان سلامة المواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من الطائرات المسيرة في مراقبة البناء العشوائي، حماية المنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن العام.
وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تزايدًا في استخدام الطائرات المسيرة في مجالات متعددة، بما يشمل الأمن، الزراعة، والمراقبة المدنية، وهو ما دفع السلطات إلى وضع أطر قانونية واضحة لتنظيم استخدامها، وتفادي المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير القانوني أو العشوائي لهذه التكنولوجيا، مع مراعاة التطور التقني المتسارع على مستوى العالم.
آخر تحديث: 5 ديسمبر 2025 - 13:07
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية