أخبار السيارات| كيفية استخدام فرامل اليد بشكل صحيح ... لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
كيفية استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح | تفاصيلتستخدم السيارات دائما الفرامل من اجل تهدئة سرعة السيارة ، بالإضافة الي فرامل اليد التي تتواجد بجانب كرسي السائق الأمامي التي تعمل علي تثبيت السيارة لمنع تحركها لأي سبب ، ويمكن استخدامها أيضا بجانب الفرامل العادية لتهدئة سرعة السيارة أيضا ولكن يجب استخدامها بشكل صحيح .
كشفت شركة أيولوس عن أول سيارة هجين من إصدارتها يطلق عليها اسم أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد " Aeolus HUGE "، وتنتمي أيولوس هيوج الي فئة السيارات الـ SUV الهايبرد .
أيولوس A30 Shine تظهر لأول مرة بهذا السعرأعلنت شركة أيولوس رسمياً عن سياراتها السيدان الجديدة التي اطلق عليها اسم A30 Shine Limited Edition موديل 2024 ، وتظهر أيولوس A30 Shine في السوق المصري بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي محركها القوي .
لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيهيضم السوق المصري للسيارات باقة من إصدارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وذلك بعدما مر قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالسعر الرسمي .
جوليا أرخص سيدان تقدم من الفاروميو 2024 | سعر ومواصفاتيتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، ويبحث المواطنون داخل سوق السيارات عن طرازات جديدة تحتوي علي مختلف أنواع التكنولوجيات المتطورة لتساعد السائقين علي إتمام عملية القيادة بكل سهولة ويسر ، وجاءت هذه السيارات لدي الوكلاء الموزعين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرامل اليد أيولوس A30 Shine أيولوس لادا جرانتا لادا جرانتا 2023 جوليا الفاروميو السیارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة