عاجل.. مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى زوال صفة مرتضى منصور من رئاسة "الزمالك"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين محامي وعضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والمطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادى الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة شؤون النادي.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وحملت رقم ٤٠٤٣٠ لسنة ٧٧ قضائية.
وطالبت الدعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان زوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك طبقا لنص المادة ٤١ من اللائحة الاسترشادية وكذلك سقوط عضوية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وفقا لنص المادة ٤٢ من اللائحة الاسترشادية لارتكابهم مخالفات إدارية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري إدارة نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين جهات حكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمنت بمصر.
وجاءت الاتفاقية بإعداد وصياغة الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بحضور كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
التوقيع والجهات المشاركةفُوِّض بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية كل من:
الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
المهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
اللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات
فيما وقع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
أهداف الاتفاقية وأهميتهاتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تهدف إلى:
ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص
إغلاق الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية
تسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين
تحفيز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة
وأكدت الحكومة أن التسوية ستساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
أهمية القطاع ودوره في التنميةتعكس الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في:
تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية
دعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات
كما تؤكد على حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لضمان سرعة الإنجاز وحماية الاستثمارات الوطنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟