عاجل | لأول مرة.. طوابير السكر تظهر بالقاهرة (صور)
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
في ظاهرة تكاد تكون الأولى من نوعها خلال الألفية الجارية (2000 - 2023 )، اصطف العديد من المواطنين في طوابير بالهايبرات والسوبر ماركت والمنافذ المشاركة في مبادرة تخيفض أسعار السلع الأساسية للحصول على سكر السكر بواقع 27 جنيها للكيلو أقل من مثيله بنحو 50% في السوق الموازية.
عاجل| التموين تكشف تفاصيل إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب عاجل| وزير التموين يمهل التجار 10 أيام لضبط أسعار السكروحصلت “الفجر” على عدة صور من مناطق مختلفة تشهد عودة تجمع المواطنين في طوابير لشراء السكر، بالقاهرة.
وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيمنح التجار بالأسواق مهلة 10 أيام حتى يعودوا لضخ الكميات المحتجزة من السكر لديهم وعودة الأسعار للاستقرار مرة وأخرى وإلا سوف بعدها يلجئ للتسعيرة الجبرية على الرغم من أنها لا يفضل هذا الأمر.
طوابير السكر عودة طوابير السكرمصر لا تعاني من أزمة في السكر
فيما أكد "المصيلحي" على أن مصر لا تعاني من أزمة سكر، مرجعا ارتفاعات الأسعار في سلعة السكر ووصلها إلى 50 جنيها للكيلو بينما تباع علي التموين بسعر 27 جنيها، بسبب التلاعبات التي تحدث في أزمة التوزيع وحجب السكر عن البيع بالسوق المحلي.
احتياطي استراتيجي من السكر آمن
وأوضح المصيلحي، أن احتياطات مصر من السكر تقدر بنحو 5 أشهر بينما يصل الاحتياطي من القمح إلى 4.7 أشهر.
وأشار المصيلحي، إلى أن الوزارة سوف تضخ كميات من السكر بالأسواق الأسابيع القادمة للسيطرة على الأسعار وتوافره، مشيرا إلى أن كل مواطن سيسمح له 3 كيلوات سكر فقط.
مناقصات التموين لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر
استقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرًا تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
موعد انتهاء أزمة السكر
وتابع وزير التموين، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد إستقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدًا لطرحها في المنافذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره احتياطى وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين أسعار السلع السلع الاساسية علي المصيلحي السكر الحر وزير التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ي وزير التموين والتجارة الداخلية السوق الموازية الذهب عاجل وزیر التموین من السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدة ال 7 سنوات المحددة فى قانون الإيجار القديم كافية لتنفيذ مشروعات الوحدات البديلة .
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن عدد سكان مصر الان يبلغ 110 مليون نسمة فلا بد توفير سكن لكل المصريين بشكل أمن وصحى مؤكدا أن الدولة قضت تماما على المناطق العشوائية غير الامنه .
وتابع الشربينى قائلا : منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائية وبناء مناطق سكنية حضارية متكاملة .
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف