سبع دول أوروبية تدعو لاستثناء السفن من رسوم الانبعاثات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، منها إسبانيا وإيطاليا، إلى وقف خطط إدراج الشحن البحري في نظام "تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
وذكر الوزراء في رسالة إلى المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت الرسالة أن "نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي".
وأظهر تقرير اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المقبل مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.
ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسما مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء بدءا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: مفاوضات الشراكة مع الإمارات خطوة مهمة
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةعلّقت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، على إعلان مفوضة شؤون المتوسط، سويكا دوبرفسكا، إطلاق مفاوضات إرساء شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي انطلقت مؤخراً في أبوظبي.
وقال متحدث باسم المفوضية، إن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعوّل كثيراً على هذه المفاوضات لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين الاتحاد ودولة الإمارات، انسجاماً مع نهج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تعزيز روابطه مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تأمل في تحقيق تقدم فعلي في مسار الشراكة الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً ثقتها في هذا المسار، ورغبتها في دعمه، وتعزيزه ضمن الإطار السياسي الذي حدّدته الاستراتيجية المعتمدة من قبل الجهاز التنفيذي الأوروبي في عام 2022.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تسهم هذه الخطوة، بالتعاون مع دولة الإمارات، في تعزيز الاستقرار ودعم الرخاء في المنطقة.