الجاني يدفع قيمة التلفيات.. عقوبة جريمة حرق الممتلكات العامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجاني الممتلكات العامة عقوبة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات من وضع
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد لقاتل الشاب عبدالله «عريس دمنهور»
أسدلت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من القضايا التي هزّت وجدان أهالي البحيرة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "عريس دمنهور"، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم بقتل الشاب عبدالله أحمد فرج 32 عامًا، من ذوي الهمم، والذي لقي مصرعه في شهر رمضان الماضي على يد جاره بدافع السرقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وأمانة سر إبراهيم متولي.
وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، مؤكدة أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، وأن المجني عليه كان شابًا خلوقًا معروفًا بين جيرانه وأصدقائه بحسن السيرة وطيبة القلب، إلا أن طمع القاتل غلب إنسانيته ودفعه إلى ارتكاب فعل شنيع بحق من وثق فيه.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي حاول تبرير الجريمة والتمس الرأفة بموكله، بينما طالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى العقوبة وتحقيق العدالة لروح الشاب المغدور.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري تأجيل القضية لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة والدفاع، بعد أن حضر المتهم من محبسه، وطلب محاميه مهلة للاستعداد للمرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حين شهدت مدينة دمنهور حادثًا مأساويًا راح ضحيته الشاب عبدالله أحمد فرج، الذي كان يستعد لخطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد كان المجني عليه يعتزم شراء شبكة عروسه، ويحوز مبلغًا ماليًا كبيرًا لهذا الغرض، قبل أن يتسلل جاره إلى شقته من سطح المنزل، مستغلًا إقامته بمفرده، ويوجه له طعنات غادرة أودت بحياته في الحال.
الجريمة التي وقعت في هدوء الليل صدمت أبناء مدينة دمنهور، الذين عرفوا عبدالله بخلقه الرفيع وإصراره رغم إعاقته على العمل ومساعدة أسرته.
وانتشرت حينها مشاعر الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بسرعة القصاص لروحه الطاهرة.
وبصدور حكم المؤبد اليوم، تنفست أسرة المجني عليه الصعداء بعد شهور طويلة من الألم، معتبرين الحكم انتصارًا للعدالة الإلهية والإنسانية، ورسالة قوية بأن القانون لا يفرق بين ضحية أو جاني، وأن القصاص حق لكل مظلوم.
وبهذا الحكم، تُطوى صفحة مأساة "عريس دمنهور" الذي تحوّل من شاب يحلم ببيت وأسرة جديدة إلى ضحية غدر وطمع، ليبقى اسمه شاهدًا على أن العدالة لم تغب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات