وزير الداخلية البريطاني: تدابير الهجرة لا تزال قيد المراجعة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ذكرت شبكة Sky news البريطانية أن وزير الداخلية جيمس كليفرلي سيعلن أنه لا يزال يراجع الإجراءات الرامية إلى الحد من الهجرة الشرعية.
وفي الشهر المقبل، سيعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك نتائج المراجعة إلى جانب تفاصيل المعاهدة الجديدة مع رواندا وتشريعات الطوارئ لتمكين إرسال المهاجرين إلى رواندا للمعالجة، وسط انقسام متزايد داخل حزب المحافظين حول كيفية المضي قدما في عملية إعادة المهاجرين.
وحسب الشبكة البريطانية، سيعترف وزير الداخلية الجديد اليوم الاثنين بأن بلاده لم تؤكد بعد سيطرتها على القادمين إلى البلاد أمام النواب، في أول ظهور له في مجلس العموم منذ أن كشف مكتب الإحصاءات الوطنية عن وصول أكثر من مليون شخص إلى المملكة المتحدة في العامين الماضيين.
وأشارت إلى أنه في أهم لحظة منذ أن أصبح وزيرا للداخلية، من المرجح أن يقول كليفرلي إنه يجب الحد من الهجرة القانونية وأن الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون صفرا.
وسوف يشير إلى مجموعة من الخيارات التي ستقترحها الحكومة للحد من الهجرة القانونية، من منع العمال من إحضار المعالين، أو قصرهم على قريب واحد، وزيادة الحد الأدنى للرواتب للعمال المهرة ووضع حد أقصى لأعداد العاملين في مجال الرعاية بشكل عام.
وسيؤكد على أن الخطة الحالية لمنع الطلاب من جلب المُعالين والتي على وشك التنفيذ يمكن أن تحدث فرقا كبيرا أيضا.
المصدر: sky news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا