«الري»: حصر أملاك الوزارة وإزالة التعديات عليها وبحث عروض المستثمرين لاستغلالها
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، تقريرًا من الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار لاستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها والمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، والسبل المثلى لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
أخبار متعلقة
وزير «الرى» يتابع تطوير المعامل لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه
«الري»: مراعاة جودة المياه التي يتم رفعها من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع
«الرى»: لجنة لحصر وتكهين المعدات لتعظيم الاستفادة منها
وقال «سويلم»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، وإختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، مشددًا على أن الوزارة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وأضاف وزير الري، أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها، مؤكدا على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وأوضح «سويلم»، إنه تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلًا في مختلف المحافظات، وقد تم الإنتهاء بالفعل من إعداد (٦) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية (٤ بروتوكولات) وأسوان (١ بروتوكول) والمنوفية (١ بروتوكول)، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد ٣٠ قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيعها قريبًا.
وزارة الري وزارة الموارد المائية والري الأراضي غير المستغلةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك في اجتماع عقده اليوم، الثلاثاء، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعددٍ من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم.
وأكد أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
وعرض وزير الموارد المائية والري آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الجهود الخاصة بإزالة التعديات على جانبي مجرى نهر النيل، لحماية المجرى والحفاظ على مقدراتنا المائية، حيث تتم إزالة جميع تلك التعديات وفق أسبقيات عاجلة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض موقف حصر التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه، وموقف تقدم سير أعمال الإزالات لتلك التعديات بمختلف المحافظات، بما يشمل إزالة حالات البناء المُخالف، وإزالة أعمال الردم بالمجرى المائي، وتحديد خطوط إدارة النهر ميدانياً.
كما تمت الإشارة إلى موقف إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، كخطوة مهمة لتوفير معلومات حيوية ودقيقة لإدارة المياه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش