COP28 يسلط الضوء على تحويل تعهدات غاز الميثان إلى أفعال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وعدت أكثر من 150 دولة منذ عام 2021 بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 بالمئة عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030، وذلك بموجب التعهد العالمي لغاز الميثان بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن القليل منها قدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
والمطلوب الآن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 بعد أيام هو تحويل هذه التعهدات إلى عمل وأفعال عاجلة.
وقد شاركت بعض شركات النفط والغاز حتى الآن في برامج تطوعية لرصد أو تقليل انبعاثات غاز الميثان لديها، ولا يزال من غير الواضح ما هي الشركات التي قد تنضم إلى دعوة الإمارات العربية المتحدة التي تستصيف مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 لهذا العام لبذل جهود رسمية في هذا الإطار.
وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم رئاسة COP28 إن الإمارات دعت الجهات المسؤولة عن صناعة النفط والغاز إلى التخلص التدريجي من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتريد اتفاقا نهائيا يتضمن خططا ثابتة لتحويل التعهدات السابقة إلى أفعال.
وأضاف أنه إلى جانب الضغط على الحكومات، تحث الإمارات أيضا شركات النفط والغاز المستقلة والوطنية على القضاء على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030.
ويقول خبراء المناخ إن إدراج جهود خفض انبعاثات غاز الميثان في اتفاقية قمة ملزمة قانونا يمثل "أولوية".
وفي حين أن غاز الميثان لديه قدرة أكبر على الاحترار من ثاني أكسيد الكربون، فإنه يتحلل في الغلاف الجوي في غضون سنوات فقط مقارنة بعقود من الزمن بالنسبة لثاني أكسيد الكربون.
وهذا يعني أن كبح جماح انبعاثات غاز الميثان يمكن أن يكون له تأثير فوري أكثر في الحد من تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يطلق البنك الدولي خلال قمة COP28 التي تستمر أسبوعين، صندوقا جديدا، بدعم من شركات النفط المستقلة وغيرها، لبرامج الكشف والتنظيف في البلدان النامية التي تعد من أكبر بواعث غاز الميثان، مثل تركمانستان، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، وقالت الخطط لرويترز.
وتخطط الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين أيضا لاستضافة اجتماع في الثاني من ديسمبر لقادة العالم لمناقشة تمويل خطة البنك الدولي والجهود الأخرى التي تركز على غاز الميثان.
وقد تعهدت البلدان والمؤسسات الخيرية في السابق بنحو 200 مليون دولار لمعالجة مشكلة غاز الميثان، أي أقل من 2 بالمئة من إجمالي التمويل الحالي لمكافحة تغير المناخ.
وقال ريك ديوك نائب المبعوث الأميركي الخاص المعني بتغير المناخ لرويترز: "نتوقع مضاعفة إجمالي تمويل المنح، سيؤدي ذلك إلى تعبئة المليارات اللازمة لحل المشكلة فعليا عبر قطاعات الوقود الأحفوري والنفايات والزراعة."
وكشفت الصين هذا الشهر عن استراتيجيتها التي طال انتظارها بشأن غاز الميثان، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حدود لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030، مما يضغط على الموردين الدوليين للحد من تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة قواعد غاز الميثان النهائية لقطاع النفط والغاز في الثاني من ديسمبر، في حين من المتوقع أيضًا أن تستهدف كندا شركات النفط والغاز بمقترح يتطلب خفض انبعاثات غاز الميثان من الصناعة بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غاز الميثان الإمارات العربية المتحدة رئاسة COP28 الإمارات غاز الميثان المناخ ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان الولايات المتحدة الوقود الأحفوري الولايات المتحدة الميثان غاز الميثان انبعاثات الميثان كوب غاز الميثان الإمارات العربية المتحدة رئاسة COP28 الإمارات غاز الميثان المناخ ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان الولايات المتحدة الوقود الأحفوري الولايات المتحدة مناخ انبعاثات غاز المیثان النفط والغاز بحلول عام 2030 شرکات النفط
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026