شكري: رفض دولي قاطع لسياسات إسرائيل الهادفة إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية والسادة وزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا صباح يوم الأثنين، بمدينة برشلونة الإسبانية، مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي ينعقد يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزراء الخارجية أشادوا خلال الاجتماع بالموقف الإسباني الإيجابي والمتوازن إزاء الحرب في غزة، والداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما أكدته تصريحات رئيس الوزراء الإسباني " بيدرو سانشيز" خلال جولته الأخيرة بالمنطقة وخلال المؤتمر الصحفي المشترك له مع رئيس الوزراء البلجيكي عند معبر رفح.
وأعرب الوزراء ، عن تقديرهم لرعاية إسبانيا، باعتبارها دولة المقر، لتخصيص الدورة الحالية للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه.
واستعرض وزراء الخارجية خلال اللقاء محددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، كما استعرضوا الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة بقطاع غزة والتي أصبحت تحتم على المجتمع الدولي التحرك بجدية لتحقيق الوقف الكامل غير المشروط لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين على الرفض الكامل للسياسيات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض واقع جديد يستحيل معه العيش في القطاع، فضلاً عن رفضهم التام لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
كما شدد الوزراء على مسئولية الدول الفاعلة دولياً في التدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها، بالإضافة إلى الانخراط بجدية في مسار سياسي يقوم على حل الدولتين، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل والمنطقة لتحقيق السلام والاستقرار بها.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب في كلمته عن شكره لموقف إسبانيا الداعم تاريخياً للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ الدولية، كما شدد على أن الأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة في قطاع غزة أصبحت تحتم الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، والذي لن يتحقق إلا بإدراك إسرائيل بأنه يصب في مصلحتها، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل.
وأشار إلى ضعف حجم المساعدات التي تدخل القطاع، حتى خلال فترة الهدنة المؤقتة الحالية، وذلك نتيجة المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات، الأمر الذي دفع المجموعتين العربية والإسلامية إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة. وأعرب وزير الخارجية في هذا الصدد عن تطلعه نحو قيام إسبانيا في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي بدعم التحركات الدولية الرامية لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام.
واختتم الوزير سامح شكرى، مداخلته بالتأكيد على الرفض القاطع دولياً لسياسات إسرائيل التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج آراضيهم، مشدداً على أهمية بذل الدول الرافضة لممارسات التهجير المزيد من الجهود لوقف هذه السياسيات الإسرائيلية.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسباني بجهود مصر منذ اندلاع الأزمة باعتبارها شريك أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وهي الجهود التي أثمرت مؤخراً، بالتعاون مع الجهود القطرية والأمريكية، عن اتفاق الهدنة المؤقتة الحالي وتبادل الأسري والمعتقلين، مع تأكيده على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
كما ذكر أن بلاده تؤكد في مختلف اتصالاتها مع مختلف الأطراف على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف الانتهاكات غير المسبوقة ضد المدنيين، وأهمية إيجاد مسار سياسي لحل الأزمة يقوم على حل الدولتين للوصول إلى حل شامل ومستدام للقضية الفلسطينية، كما أكد على أهمية عقد مؤتمر سلام دولي في أقرب فرصة لفتح أفق سياسي جديد لتحقيق هذا الهدف.
وتوجه وزراء الخارجية بالشكر للوزير الإسباني على حسن الاستقبال، مؤكدين الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع إسبانيا لضمان وقف الحرب على قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني، وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول الأوضاع في قطاع غزة الحرب على قطاع غزة الحرب في غزة السفير أحمد أبو زيد الدبلوماسية العامة الشعب الفلسطيني بيدرو سانشيز تصريحات رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في قطاع غزة المساعدات الإنسانیة لإطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهداء المساعدات بأكثر من 8 أضعاف خلال شهر مع بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية”
#سواليف
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية عن تصاعد حاد في أعداد #الشهداء #الفلسطينيين قرب نقاط توزيع #المساعدات في قطاع #غزة، حيث ارتفع العدد بأكثر من ثمانية أضعاف بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء نشاط ما تُعرف بـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية”، المدعومة والممولة من الولايات المتحدة.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، استُشهد نحو 800 فلسطيني خلال شهر حزيران وحده أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، في وقت وصفت فيه المجلة تلقي المساعدات في #غزة بأنه “أمر مميت”.
وأشارت المجلة إلى أن صور الأقمار الصناعية والخرائط تؤكد أن مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة #جيش_الاحتلال، وهي مناطق كان قد طُلب من المدنيين إخلاؤها سابقًا، ما يُحول نقاط المساعدات إلى #مصائد_موت مكشوفة.
مقالات ذات صلة وفاة طفلة بسبب الجوع في غزة 2025/07/29ومنذ أواخر أيار/مايو، تتولى هذه المؤسسة تنفيذ مشروع أمريكي-إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على توزيع #الغذاء داخل #قطاع_غزة بدلًا من المؤسسات الدولية، التي رفضت المشاركة واعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإذلالهم.
وزارة الصحة في غزة وثّقت استشهاد 1157 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 7758 آخرين منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، بفعل نيران جيش الاحتلال التي تستهدف المدنيين في نقاط توزيع المساعدات.
في سياق متصل، تقدّمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في “مؤسسة غزة الإنسانية” وشركات أمنية متعاقدة معها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة تندرج تحت اختصاص المحكمة وتشمل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأرفقت المنظمة شكواها بأدلة تشمل صورًا وخرائط من الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات شُيّدت وفق تصميم يشبه القواعد العسكرية، بمداخل ضيقة تمتد لمسافات طويلة، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات باتجاه الجموع.
وأكدت المنظمة أن ما يجري داخل وحول هذه المراكز موثق عبر شهادات ميدانية وتقارير إعلامية وأممية مستقلة، ما يُثبت أنها تحولت إلى أدوات قتل مُخطط لها، تُدار ضمن أجندات عسكرية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.
وبحسب تقارير طبية محلية، بلغ عدد الشهداء نتيجة الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أمريكيًا 147 شهيدًا، بينهم 88 طفلًا.
وأكدت المنظمة أن ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” لعبت دورًا مباشرًا في منع دخول المساعدات الإنسانية التي تُقدّمها الأمم المتحدة، ما أدى إلى استشهاد المزيد من المدنيين بسبب نقص الغذاء والدواء، وتحول الجوع إلى تهديد فعلي لحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة.
ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف العدوان.
ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن الاحتلال يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ضاربًا بعرض الحائط النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان. وأسفرت هذه الحرب، بدعم أميركي مباشر، عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من الفلسطينيين.