3.86 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر2023.
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خــــــلال شـــهــــر سبتمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر اغسطس 2023 حيــــث بلــــغ 70.31 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خــــلال شــهـــر سبتمبر2023 مقــــارنة بشهـــر اغسطس 2023حيـث بـلـــــغ 114.76 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خــــلال شهــر سبتمبر2023 مقــارنة بشــهــر اغسطس2023حيــث بلــــغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة معدات النقل 87.68 خـــلال شهــــر سبتمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر اغسطس 2023 حــيــث بــلــغ 117.90 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق أرقام القياسية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصناعات التحويلية النشاط الصناعي المنتجات البترولية
إقرأ أيضاً:
19 ورقة مالية جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2025
شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية دخول 17 ورقة مالية خلال العام الجاري 2025، في انعكاس لقوته وجاذبيته وثقة المستثمرين فيه.
وأوضح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن السوق يستعد لإدراج صندوقين استثماريين "ETFs" غداً ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية فيه خلال العام الحالي إلى 19 ورقة مالية.
ويمثل هذان الصندوقان أول الإدراجات المشتركة بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك؛ إذ سيتداولان في كل من السوقين بشكل متزامن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الربط بين أسواق أبوظبي والأسواق العالمية.
وتحدث النعيمي عن أداء سوق أبوظبي خلال عام 2025، مؤكداً أن السنة كانت استثنائية بامتياز، وأن السوق واصل خلال الأشهر الماضية تحقيق نمو متصاعد في مؤشراته المختلفة.
وأشار إلى أن متوسط قيم التداول اليومية سجل نمواً يقترب من 10% مقارنة بالعام الماضي، كما شهد السوق توسعاً كبيراً في عدد الإدراجات، سواء للشركات أو الصناديق الاستثمارية أو أدوات الدين.
وفي رده على سؤال حول حركة الاستثمار الأجنبي في 2025، قال النعيمي إن أحجام الاستثمار الأجنبي ارتفعت هي الأخرى بنحو 7% وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب نحو 40% من تداولات السوق وهو ما يعكس ثلاث نقاط رئيسية هي قوة اقتصاد أبوظبي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، والثقة الكبيرة في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، وتحسين إمكانية الوصول.
أخبار ذات صلةوأضاف أن هناك جهودا متواصلة لتسهيل دخول المستثمرين أفراداً كانوا أم مؤسسات إلى السوق وتعزيز سهولة العمليات الاستثمارية.
وفيما يخص عام 2026، قال النعيمي إن توقعات الإدراجات للربع الأول عادة ما تكون منخفضة بسبب انشغال الشركات بعمليات إغلاق الميزانيات، إلا أنه توقع بدء موجة إدراجات جديدة مع بداية الربع الثاني من العام.
وأوضح أن الإدراجات المرتقبة تشمل شركات جديدة وصناديق استثمارية متنوعة، مؤكداً أن السوق يعمل على توسيع نطاق المنتجات المطروحة لتلبية متطلبات شرائح المستثمرين المختلفة.
وأشار النعيمي، إلى أن مشاركة السوق في أسبوع أبوظبي المالي، تأتي في إطار الأهمية المتنامية لهذا الحدث الذي أصبح واحداً من أهم الفعاليات العالمية في عالم المال من حيث حجم المشاركين وتأثيرهم في أسواق الاستثمار، مضيفا أن هذا الحدث العالمي يجمع الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية، من مديري الأصول وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا المالية التي تشكّل اليوم ركيزة أساسية لدعم القطاع المالي الحديث.
وأوضح أن دورة هذا العام ركزت على مستقبل القطاع المالي، ولا سيما التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية والابتكارات المرافقة لها، وهو ما جعل النقاشات تتمحور حول شكل النظام المالي المستقبلي، سواء من حيث حركة رؤوس الأموال أو المنتجات المالية أو التقنيات الداعمة للبنية الاستثمارية.