العراق سيناقش تعديل عقود نفط كردستان في ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يعتزم مسؤولون بقطاع النفط العراقي الالتقاء بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر ديسمبر لمناقشة تعديلات عقود تركز على أحدث جهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا، بحسب ما قاله باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج.
وأضاف محمد في تصريحات لوكالة رويترز، أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ مارس يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح.
وقال محمد: "في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا".
وأردف قائلا "نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق مع الشركات. هذه الشركات ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم وبدون أي مشاكل".
وأضاف أن هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات.
وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق في 25 مارس بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا إقليم كردستان نفط كردستان تركيا إقليم كردستان أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتفاق أميركي–مكسيكي لإنهاء أزمة تقاسم المياه
صراحة نيوز – أعلنت وزارة الزراعة الأميركية، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن تقاسم المياه، بعد خلافات تتعلق بعدم وفاء مكسيكو بالتزاماتها بموجب معاهدة عام 1944، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا إلى التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية.
وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى الوفاء بالالتزامات الحالية وتعويض النقص المتراكم في إمدادات المياه لولاية تكساس، موضحة أن المكسيك وافقت على توفير 250 مليون متر مكعب من المياه بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن يشمل الاتفاق الدورة الحالية والنقص من الدورة السابقة.
وأضافت أن المباحثات مستمرة بين الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية كانون الثاني، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على المنتجات المكسيكية في حال استمرار أي إخلال بالاتفاق.
من جانبها، أكدت المكسيك التزامها الكامل ببنود المعاهدة، مشيرة إلى أن القيود الفنية المرتبطة بالبنية التحتية قد تؤثر على سرعة إيصال الكميات المطلوبة.