الخصاونة: الحكومة تدرس مساعدة القطاعات المتضررة نتيجة الأوضاع المحيطة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الخصاونة: الأداء العام للاقتصاد الوطني مطمئن
كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة تدرس مساعدة القطاعات المتضررة نتيجة الأوضاع المحيطة، خصوصا قطاع السياحة.
وقال الخصاونة إن الأداء العام للاقتصاد الوطني مطمئن، وتم تحقيق ما لا يقل عن 80 بالمئة من مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي حسب الجدول الزمني الموضوع لهذا العام.
اقرأ أيضاً : الملك: الأردن قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى
جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين ممثلين عن القطاع الخاص، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث أكد جلالته أن الأردن بلد قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى.
وبين الخصاونة أن الحكومة أنجزت المراجعة السادسة مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي سيطرح على البرلمان سيتضمن أعلى حجم إنفاق رأسمالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس ثبات الاستقرار المالي والنقدي في الأردن بشكل كبير، وأن الاقتصاد قادر على التعامل مع التحديات، مشيرا إلى أن الدينار الأردني القوي حماية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري للمملكة يتجه للانخفاض، كما أن الصادرات الأردنية والحوالات ستشهد زيادة في الفترة المقبلة.
وبين أن التزام الأردن بالإصلاحات المالية والنقدية ساهم في المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، ولهذا السبب سجلت المملكة أقل معدل تضخم في العالم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاقتصاد الأردني الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.