أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد، بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

أوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

أكد الوزير، أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولار العملة الأجنبية ضريبة القيمة المضافة وزير المالية ضریبة القیمة المضافة بالعملة الأجنبیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!

أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تمكنت من تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية بفضل البرنامج القوي الذي تم تطبيقه، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحيفة “دنيا” الاقتصادية التركية، حيث استعرض الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، مشدداً على مرونة الاقتصاد التركي.

وأشار شيمشك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الأوروبية التي تمثل أسواقاً رئيسية للصادرات التركية، موضحًا: “بعد الأزمة العالمية، تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي من 1.7% إلى 0.8% خلال العامين الماضيين، مع تأخر واضح في أداء القطاع الصناعي مقارنة بقطاع الخدمات”.

وأكد الوزير التركي أن الحل الدائم لتمويل الاقتصاد يمر عبر مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الإنتاج المستدام والتنافسي لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. وقال: “استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق الإنتاج الجيد والمستدام والتنافسي الذي يتطلع إليه قطاعنا الصناعي”.

وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الحالي يستهدف تشجيع الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، معرباً عن التزام الحكومة بدعم كل من يساهم في هذه المجالات. وأضاف: “نحن نقف إلى جانب كل من يستثمر وينتج ويوفر فرص عمل، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات تركيا”.

Tags: اقتصادتركيامحمد شيمشك

مقالات مشابهة

  • وزير الإعلام: الحج قصة نجاح وطنية تكتبها القيادة بحكمتها وتنفذها الجهات بهمتها
  • وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة
  • خبراء يوضحون لـ «الأسبوع» الأثر الإيجابي لتطبيق ضريبة الدمغة وإلغاء ضريبة الأرباح
  • جمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ«الضريبة العمياء»
  • وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
  • كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
  • وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن
  • اليوم.. العراق يلاعب الأردن في مباراة تحصيل حاصل
  • “الأرصاد” تعزز شراكاتها الاتصالية مع الجهات المعنية ميدانيًا لتوعية ضيوف الرحمن بتأثيرات الطقس وطرق التعامل معها