لا شك أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستكون استثنائية، فى ظل أوضاع إقليمية ملتهبة وشائكة، على خلفية استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، ما أسفر عنه من كارثة إنسانية للشعب الفلسطينى.
ورغم ذلك فإن مصر ماضية فى استحقاقاتها الدستورية، حيث نشهد قريبًا، خلال أيام، عُرسًا ديمقراطيًا، لا نظير له فى منطقتنا العربية، خصوصًا فى ظل وجود أربعة مرشحين، يمارسون دعايتهم الانتخابية بكامل الحرية.
لقد استعدت مصر لهذا الاستحقاق الديمقراطى الجديد، بشكل متميز، بعد أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة 2024 فى الخارج، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، وهو ما نود أن نتحدث عنه فى هذه السطور.
ما نتابعه منذ أسابيع طويلة، هو اكتمال الاستعدادات فى الخارج، حيث من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية فى عدد 137 سفارة وقنصلية، فى 121 دولة حول العالم، والتى سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقراتها وعناوينها كلجان اقتراع فرعية.
كما تابعنا خلال الفترة الماضية، «التشغيل التجريبي» للأجهزة والبرامج المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى من شأنها أن تُيسر إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستورى، من خلال فرق الدعم الفنى المتخصصة بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفنى للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وللتأكد من إتمام الاستعدادات، بشكل كامل، تم عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل، رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر فى الخارج، لاستعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلًا عن تنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة.
إن ما نراه على أرض الواقع، من استعدادات مبكرة ومكتملة، وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، يجعلنا نتوقع عملية انتخابية، غير مسبوقة، خصوصًا أن مصر من الدول القلائل، التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، كما أنها الدولة الوحيدة التى يشرف على انتخاباتها إشراف قضائى كامل، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التى ستجرى بعد أيام معدودة.
ويبقى فقط التأكيد على أن صوت المصريين بالخارج أمانة، خصوصًا فى ظل هذه الظروف الدقيقة والأزمات المتلاحقة التى تعيشها مصر، ولذلك يجب أن يكون شعار الأيام المقبلة لكل المصريين فى الخارج قبل الداخل «انزل.. شارك»، لأن المشاركة واجبة.
وهنا نود أن نوجه رسالة لكل مصرى بالخارج: إن مشاركتك فى هذا الاستحقاق غاية فى الأهمية، حتى نبعث رسالة لكل العالم بأن جميع المصريين مشاركون فى بناء دولتهم الحديثة وجمهوريتهم الجديدة، ويرسمون مستقبل أولادهم بأيديهم، من خلال اختيار رئيسهم القادم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انزل شارك قطاع غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية فى الخارج
إقرأ أيضاً:
السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مشاركة