لا شك أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستكون استثنائية، فى ظل أوضاع إقليمية ملتهبة وشائكة، على خلفية استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، ما أسفر عنه من كارثة إنسانية للشعب الفلسطينى.
ورغم ذلك فإن مصر ماضية فى استحقاقاتها الدستورية، حيث نشهد قريبًا، خلال أيام، عُرسًا ديمقراطيًا، لا نظير له فى منطقتنا العربية، خصوصًا فى ظل وجود أربعة مرشحين، يمارسون دعايتهم الانتخابية بكامل الحرية.
لقد استعدت مصر لهذا الاستحقاق الديمقراطى الجديد، بشكل متميز، بعد أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات الرئاسة 2024 فى الخارج، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، وهو ما نود أن نتحدث عنه فى هذه السطور.
ما نتابعه منذ أسابيع طويلة، هو اكتمال الاستعدادات فى الخارج، حيث من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية فى عدد 137 سفارة وقنصلية، فى 121 دولة حول العالم، والتى سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقراتها وعناوينها كلجان اقتراع فرعية.
كما تابعنا خلال الفترة الماضية، «التشغيل التجريبي» للأجهزة والبرامج المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى من شأنها أن تُيسر إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستورى، من خلال فرق الدعم الفنى المتخصصة بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفنى للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وللتأكد من إتمام الاستعدادات، بشكل كامل، تم عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل، رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر فى الخارج، لاستعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلًا عن تنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة.
إن ما نراه على أرض الواقع، من استعدادات مبكرة ومكتملة، وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين، يجعلنا نتوقع عملية انتخابية، غير مسبوقة، خصوصًا أن مصر من الدول القلائل، التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، كما أنها الدولة الوحيدة التى يشرف على انتخاباتها إشراف قضائى كامل، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التى ستجرى بعد أيام معدودة.
ويبقى فقط التأكيد على أن صوت المصريين بالخارج أمانة، خصوصًا فى ظل هذه الظروف الدقيقة والأزمات المتلاحقة التى تعيشها مصر، ولذلك يجب أن يكون شعار الأيام المقبلة لكل المصريين فى الخارج قبل الداخل «انزل.. شارك»، لأن المشاركة واجبة.
وهنا نود أن نوجه رسالة لكل مصرى بالخارج: إن مشاركتك فى هذا الاستحقاق غاية فى الأهمية، حتى نبعث رسالة لكل العالم بأن جميع المصريين مشاركون فى بناء دولتهم الحديثة وجمهوريتهم الجديدة، ويرسمون مستقبل أولادهم بأيديهم، من خلال اختيار رئيسهم القادم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انزل شارك قطاع غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية فى الخارج
إقرأ أيضاً:
عمرو طلعت يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.
تناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاع خدمى إنتاجى من أهم محركات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى الشامل؛ موضحا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو فى الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن جهود التطوير شملت مكاتب البريد المصرى التى تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالى أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلى، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدى".
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن عدد محطات المحمول زاد 5 أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ 7 آلاف برج فى عام 2014، وهو ما ساهم فى تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مؤكدا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أطلق عددًا من الخدمات الحديثة التى كان لها أثر واضح فى رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، من أبرزها خدمة WiFi Calling التى تحسن جودة المكالمات داخل المبانى، وخدمات الجيل الخامس التى توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، وخدمة eSIM التى تمنح المستخدمين مرونة فى إدارة خطوطهم، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التى تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقين.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة وذلك بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ موضحا انه تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضى، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تضاهى المنتجات العالمية فى الجودة ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصرى.
وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقى مكالمات تسويقية وتنتهى بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التى تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت على أهمية الإسراع فى حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التى تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية على أن تشمل جميع محافظات مصر.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة فى السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكترونى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوى الهمم بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، كذلك تم طرح مقترح عن ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الاشارة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة