قراءة فى البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة

4 محاور رئيسية تضع الحلول للأزمات الراهنةالإصلاح يتضمن علاج الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والتشريعية وأزمة السد الإثيوبىرئيس الوفد يطالب بمنح اختصاصات تشريعية لمجلس الشيوخضرورة إجراء تعديلات دستورية لتحقيق الفصل بين السلطاتلابد من استقلال كامل للقضاء بعيداً عن السلطة التنفيذيةيجب الانسحاب من إعلان المبادئ لوقف عدوان السد الإثيوبىالقضاء على الفقر يتحقق بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

 

المدقق فى برنامج الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح فى الانتخابات الرئاسية، يجد أنه يتناول أربعة محاور رئيسية، وهى إصلاح التعليم والتشريع والاقتصاد، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية فى نهر النيل من عدوان السد الإثيوبى.

ويشير برنامج الدكتور عبدالسند يمامة إلى أمرين بالغى الأهمية، الأول هو تحديد الأزمة أو المشكلة، والثانى هو العلاج لهذه المشاكل أو الأزمات، وكعادة حزب الوفد بصفته معارضاً وطنياً لا يترك أى أزمة دون أن يضع لها الحلول الناجحة التى تقضى عليها تماماً بحكم خبرة الوفد التاريخية فى الحكم والمعارضة.. ولذلك جاء برنامج الوفد فى السباق الرئاسى، ليضع اليد على ما يعانى منه المصريون، ويقدم لها العلاج الشافى.

وفيما يتعلق بالتعليم نجد أن الدكتور عبدالسند يمامة أخذ مرجعية له فى هذا الشأن، وهو الوزير الوفدى السابق الدكتور طه حسين، خاصة فى مؤلفه الشهير «مستقبل الثقافة فى مصر»، الذى يؤكد من خلاله أن التعليم الأولى والإلزامى ركن أساسى من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة، بل هو ركن من أركان الحياة الاجتماعية مهما يكن نظام الحكم الذى نخضع له. والمعروف أن الدستور خصص نسبة من صافى الدخل القومى 4٪ للتعليم، و2٪ للتعليم الجامعى، و1٪ للبحث العلمى، وتتصاعد حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ولكن ذلك لا يتم حتى الآن. ولا أحد يخفى عليه أن التعليم فى مصر يعد فى ذيل قائمة الدول على مستوى العالم. والجميع يدرك مظاهر التخلف التى تسود الحالة التعليمية فى البلاد من الروضة وحتى الجامعة، فى كثافة الفصول وتدخل السياسة فى التعليم، ولأن الدكتور عبدالسند يمامة أستاذ فى الجامعة، فهو يدرك حجم الخطر البشع الذى تتعرض له العملية التعليمية، بصفته ينتمى لفئة الأساتذة بالجامعة وباحثاً فى القانون، إضافة إلى توليه رئاسة وعمادة معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد على مدار عدة سنوات.

أما المحور الثانى فهو الإصلاح التشريعى، ويدعو الدكتور عبدالسند يمامة فى برنامجه الانتخابى إلى ضرورة إيجاد ثورة تشريعية تتناسب مع معطيات الحياة الحالية فى ظل قوانين بات عمرها ما يقرب من مئة عام ولم تعد صالحة الآن لأوضاعنا الحالية، وفى هذا الشأن يرى رئيس حزب الوفد ضرورة إجراء تعديلات دستورية خاصة التى تم تعديلها عام 2019، مع الإبقاء فقط على الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ وضرورة إضافة اختصاصات له ليكون أكثر فاعلية، حتى يكون هناك بالفعل غرفتان للبرلمان، وتكون هناك اختصاصات تشريعية للشيوخ بدلاً من وضعه الحالى. وفى هذا الصدد لابد من احترام مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، طبقاً لنص المادة الخامسة من الدستور أحد أسس النظام السياسى، ولابد من استقلال كامل للسلطة القضائية بعيداً عن السلطة التنفيذية، ويرى الدكتور عبدالسند يمامة ضرورة إجراء تعديل فى المادة 185 المعدلة فى الفصل الثالث للسلطة القضائية، لأن نص هذه المادة يتعارض مع نص المادة 184 التى تقضى بأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون. كما أنه لابد من المناداة بعودة اختصاصات مجلس الشيوخ التى كان ينص عليها دستور 1923 قبل ثورة 1952.

أما المحور الثالث، فهو يتعلق بالإصلاح الاقتصادى ولابد من تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد القومى ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة والقضاء تماماً على الفقر. وهذا يتطلب بالضرورة تطبيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، ولابد من نمو متوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الإشراف المالى والتجارى، ويرى الدكتور عبدالسند يمامة أنه لو تم تطبيق ذلك، لتم القضاء تماماً على الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد. وهذه الأهداف كفيلة تماماً بالقضاء على الفقر داخل البلاد.

أما المحور الرابع، فهو يتعلق بالسد الإثيوبى، ويهتم بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية من نهر النيل ضد العدوان الغاشم من السد الإثيوبى، فنهر النيل هو شريان الحياة لمصر، والمادة 41 من الدستور تقضى بضرورة حماية الدولة المصرية لنهر النيل، ولا أحد ينكر أن هناك خطراً فادحاً يتعرض له نهر النيل، ويرى الدكتور عبدالسند يمامة فى هذا الشأن ضرورة الانسحاب من اتفاقية إعلان المبادئ فى ظل عدم احترام إثيوبيا الاتفاق، وهناك اتفاقيات كثيرة موقعة بشأن حماية نهر النيل من أى اعتداء، بدأت فى روما عام 1891 بين بريطانيا وإيطاليا، ومجموعة معاهدات تم إبرامها فى أديس أبابا عام 1902، والمعروف حقوق مصر فى مياه النيل سابقة بآلاف السنين على هذه المعاهدات. ولذلك وجب التصدى لعدوان السد الإثيوبى على حقوق مصر التاريخية، وهذا يتم بضرورة الانسحاب من اتفاق المبادئ والسعى الجاد لإيجاد حلول لعدم نقص حصة مصر المائية.

كانت هذه المحاور الأربعة الرئيسية التى اعتمد عليها برنامج الدكتور عبدالسند يمامة، والتى حددت المشكلات ووضعت الحلول لها دون شطط أو مغالاة فى الرؤية.

المصدر: بوابة الوفد