مبادرات تخفيض السلع.. «الأمن الغذائي» بخير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
رغم حالة الفجوة الغذائية وانخفاض الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية بمعظم دول العالم، فإن الحكومة المصرية، برئاسة د. مصطفى مدبولى، استطاعت فى قرار واحد ناتج عن عدة اجتماعات ومشاورات مع كل الأطراف المعنية تحقيق الأمن الغذائى، وبتوجيهات القيادة السياسية، أن تتغلب على ما تعيشه معظم الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وبعدها الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم حرب غزة، وارتفاع نسبة التضخم العالمى، حيث حققت الحكومة معادلة الإتاحة السلعية وفى الوقت نفسه تخفيض الأسعار للسلع الاستراتيجية المهمة، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.
وعقدت الحكومة اتفاقات مع كبرى شركات إنتاج السلع الغذائية لتحقيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر بدأت فى 14 أكتوبر الماضى، وتأتى التخفيضات على أسعار السلع الاستراتيجية المهمة وهى: «السكر، والأرز، والزيت، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والدواجن، واللحوم»، وذلك بفضل توافر مخزون آمن من السلع الأساسية وصل لـ6 أشهر بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم، بسبب تأثر سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول، إلا أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول التى استطاعت أن تعزز الأمن الغذائى لها من السلع المهمة؛ لاحتفاظها منذ أكثر من 7 سنوات بنسب مخزون آمنة من السلع لا تقل عن 6 أشهر وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيض السلع الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: الأسواق مستقرة والمخزونات الاستراتيجية تكفي 9 أشهر
أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضطلع بدور فعّال في متابعة الأسواق المحلية، من خلال إعداد تقارير دورية واستباقية ترصد أي تحركات غير طبيعية في الأسعار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الغرفة ووزارة التموين والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجاوزات أو اضطرابات في السوق.
وأوضح الشاهد أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تسعة أشهر، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من محاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو الاحتكار.
وأشار إلى أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي محاولات لإحداث أزمات مفتعلة، يعكسان حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. كما أعلن عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد المصري.
وشدد الشاهد على التزام الغرفة الكامل بدعم التجار والمشاركة في الجهود الرقابية، والعمل على تعزيز منظومة سوق شفافة ومستقرة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.