الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجية آمن وكاف
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية هامة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.
أشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.
أوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحصين الاقتصاد الوطني
أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
أكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة المستوردين السوق المصري أسواق الطاقة الأسواق المحلية الاتحاد العام للغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ، ويعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود.
وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق.
خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%.
في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط.
يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
سعر الذهب عالميا
في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة.
ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة
وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية.
ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ"ترقب حذر" يهيمن على المشهد المالي العالمي.