قانون المعاشات الجديد يطبق على الملتحقين بالعمل بدءاً من 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 سوف تطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما تتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويلاحظ على سبيل المثال أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقارها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في إنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذا عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم
إقرأ أيضاً:
فشل استفتاء في إيطاليا بشأن التجنيس والحق بالعمل
فشل استفتاء في إيطاليا كان يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية الايطالية وإلغاء إجراءات تحرير سوق العمل، مع تدني المشاركة بعد أن دعت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الناخبين إلى الامتناع عن التصويت.
ووفقا لعملية الفرز التي لا تزال جارية، توجه نحو 30% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع يومي الأحد والاثنين، في حين يتعين على أكثر من 50% المشاركة لأخذ نتيجة التصويت في الاعتبار.
ودعا أعضاء الحكومة أنصارهم إلى الامتناع عن التصويت لعدم الوصول إلى نسبة 50%.
وبدعم من منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة تم في إطار هذا الاستفتاء اقتراح خفض الفترة التي يتعين على مقيم غير أوروبي العيش دون زواج أو رابط دم مع إيطاليا في هذا البلد من 10 إلى 5 سنوات قبل طلب الحصول على الجنسية.
وأعلنت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني -وهي زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا (أقصى اليمين)، والتي وصلت إلى السلطة عام 2022 بناء على برنامج مناهض للهجرة- أنها "تعارض تماما" هذا الإجراء حتى لو زادت حكومتها عدد تأشيرات العمل.
هزيمة اليساروكتب ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء زعيم حزب "ليغا" المناهض للهجرة أمس الاثنين على منصة إكس "هزيمة نكراء لليسار الذي لم تعد لديه أفكار أو مصداقية، وحتى لم يعد قادرا على تعبئة ناخبيه".
إعلانكما دُعي الإيطاليون إلى التصويت على اقتراح لإلغاء 4 قوانين لتحرير سوق العمل، في استفتاء اقترحه الاتحاد النقابي الرئيسي "سي جي آي إل" (يسار) بعد أن جمع 500 ألف توقيع مؤيد.
وكان الاتحاد يأمل في إعادة تطبيق تدابير الحماية من العقود غير المثبتة والتسريح وحوادث العمل، وهي إجراءات تم إلغاؤها.
وأجاب نحو 85% من الإيطاليين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بـ"نعم" على جميع الأسئلة المتعلقة بالعمل، وأيد 64% اقتراح التجنيس.
وأيد حزب المعارضة الرئيسي -وهو الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)- المقترحات المقدمة للاستفتاء على الرغم من أنه تبنى عندما كان في السلطة العديد من الإجراءات التي اقترح إلغاءها.
وقال الأمين العام لنقابة "سي جي آي إل" ماوريتسيو لانديني إن الامتناع الكبير عن التصويت يشير إلى "أزمة ديمقراطية واضحة" في إيطاليا، لكنه تعهد بـ"مواصلة هذه المعركة بكل الوسائل المتاحة".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس