قانون المعاشات الجديد يطبق على الملتحقين بالعمل بدءاً من 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 سوف تطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما تتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويلاحظ على سبيل المثال أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقارها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في إنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذا عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟