ادعى إبادة الحشرات.. عقوبات رادعة تواجه شخصا بتهمة السرقة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السرقة وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات، لجلسة 5 ديسمبر 2023.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة إبادة الحشرات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنفي تورطها في حرب السودان
نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية "بشدة" ما وصفها بأنها مزاعم بتزويد الإمارات أي طرف في الصراع الدائر في السودان بالأسلحة، واصفا هذه "الادعاءات" بأنها لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي أدلة مُثبتة، وفق ما ذكر موقع بلومبيرغ.
وأكد المسؤول الإماراتي أن مساعي الإمارات لتعزيز نفوذها بدول القارة السمراء، خاصة من خلال وعود باستثمار مليارات الدولارات في قطاعات الطاقة والخدمات والتكنولوجيا والعقارات، "مدفوع بقيم مشتركة ورؤية للتنمية المستدامة والنمو الشامل".
ويرى محللون أن الحكومات الأفريقية ما زالت بحاجة ماسة إلى شركاء أجانب لتطوير اقتصاداتها، ويمكن للإمارات، بتكلفة زهيدة نسبيا بالنسبة لدولة نفطية ثرية، بناء نفوذها بسرعة في القارة من خلال صفقات الاستثمار والمساعدات الإنسانية.
يشار إلى أن السودان كان قد أعلن مطلع مايو/أيار الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهما إياها بشن "عدوان" على البلاد، عبر دعمها قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني. ونفت الإمارات، في أكثر من مناسبة، تقديمها أي إسناد للدعم السريع، وشددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للسودان.
وقال موقع بلومبيرغ إن المسؤول الإماراتي لم يعلق في المقابل على ما ذهب إليه دبلوماسيون غربيون بأن أبو ظبي قامت خلال السنوات الأخيرة ببناء شبكة دعم وإسناد لقوات الدعم السريع في دول مجاورة للسودان، مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
يذكر أن محكمة العدل الدولية رفضت دعوى تقدم بها السودان يتهم فيها الإمارات بالضلوع في إبادة جماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية بإقليم دارفور (غرب)، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، وفق قولها.
وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية بأن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع.
إعلان