ادعى إبادة الحشرات.. عقوبات رادعة تواجه شخصا بتهمة السرقة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السرقة وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات، لجلسة 5 ديسمبر 2023.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة إبادة الحشرات
إقرأ أيضاً:
مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي-عاجل
طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة "نظام كود الطرق السعودي" عبر منصة "استطلاع"، داعية الجهات المعنية والمختصين والجمهور العام لإبداء ملاحظاتهم على المشروع الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بشبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز الجودة والسلامة وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
ويتضمن المشروع، الذي يُعد خطوة تنظيمية محورية في قطاع الطرق، تحديد نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة والجهات المعنية، إضافة إلى أحكام تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، وآليات الرقابة والتفتيش، فضلاً عن الضوابط المنظمة لإصدار اللوائح وتنفيذ النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي - الهيئة العامة للطرق
وبموجب النظام المقترح، تتولى الهيئة العامة للطرق عدداً من المهام الأساسية، في مقدمتها دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح ما يلزم من تعديلات أو تحديثات بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُعتمد تلك التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مسؤوليات الهيئة إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتطوير مناهج التدريب والخطط التأهيلية، وتنظيم وحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة. ويأتي ضمن مهام الهيئة أيضًا تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المعنية من داخل الهيئة وخارجها، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية المرتبطة بالكود، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اشتراطات التراخيص والتزامات الجهات المنفذةووفقًا للمواد الواردة في النظام، يُشترط عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق، التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها واللوائح المحددة.
وتُلزم المادة التاسعة كافة الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهات المرخص لها، بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق.
وتحمل المادة العاشرة المشرف والمقاول المسؤولية التضامنية عن تعويض الجهات المعنية عن أي تهدم أو انهيار كلي أو جزئي في الطريق خلال فترة زمنية تحددها اللوائح، أو عن أي عيب يُهدد سلامة الطريق أو مرتاديه.
أما المادة الحادية عشرة، فتجعل الترخيص شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطبيق كود الطرق، بما يتماشى مع الأنظمة القائمة في المملكة.
مخالفات الكود والعقوبات المترتبةيفصل الفصل الخامس من مشروع النظام في المخالفات والعقوبات، حيث تنص المادة الثانية عشرة على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها اللوائح، بعد إشعار المخالف بذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالمخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة، بحسب ما تنص عليه المادة السادسة عشرة من النظام.
أما في حال كون المخالفة جسيمة، فتُلزم المادة الثالثة عشرة الجهات ذات العلاقة بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من العلم بها، وإيقاف العمل في الطريق أو الجزء المتضرر حتى تتم المعالجة بما يتوافق مع الكود.
وتنص المادة الرابعة عشرة على مجموعة من العقوبات لمن يخالف الكود أو أحكام النظام أو لوائحه، وتشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال لكل مخالفة، أو تعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد على سنة، وتصل إلى إلغاء الترخيص.
وتشدد المادة على عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبتين من تلك العقوبات، مع الالتزام بمبدأ التدرج في تطبيقها، مع مراعاة جسامة المخالفة، وطبيعة النشاط، والظروف التخفيفية أو المشددة، وظروف السوق، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تفصيلية تحدد مخالفات الكود والعقوبات المرتبطة بها.
ضبط المخالفات واللجان المختصةتتولى فرق مؤهلة من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة ضبط وتوثيق مخالفات الكود، حسب ما تنص عليه المادة الخامسة عشرة. ويشترط في هؤلاء المختصين أن يتم تسميتهم بقرارات رسمية من جهاتهم، مع توثيق كل مخالفة في محضر رسمي يتضمن المعلومات اللازمة بحسب ما تقرره اللوائح.
وفي إطار تنفيذ العقوبات، تنص المادة السادسة عشرة على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل المجلس، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي وممثل عن الجهة المعنية، بحيث تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في النظام، بناءً على نوع المخالفة وجسامتها. ويعتمد قرارات اللجنة المجلس أو من يفوضه، ويصدر المجلس قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
ويمنح النظام الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها