رصف شارع مسجد الفتح في مدينة مسير بكفر الشيخ بتكلفة 6.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من رصف شارع مسجد الفتح بمدينة مسير بتكلفة 6.5 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024، والذى يُعد من الشوارع الرئيسة الهامة بمدينة مسير، وذلك تحت إشراف على سلامة، رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له.
وقال المحافظ، أنّه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.
مراعاة المعايير والمواصفات الفنيةوأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة، ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مسير مسجد الفتح أعمال الرصف
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 .. إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ
نفذ مركز ومدينة كفر الشيخ، 7 حالات إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
جاءت الإزالات ضمن الجهود المستمرة لاسترداد حق الدولة والتصدي لأي تعديات، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات الأمن، وبتواجد ميداني من نواب القرى ومسؤولي الإشغالات والمتابعة.
وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة يوميًا خلال المرحلة الثانية، وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وطبقًا لتعليمات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأشار إلى أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشددًا على أن الإزالات تشمل جميع أنواع التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.
ووجه رئيس المدينة رسالة للمواطنين الذين لم يُقننوا أوضاعهم بسرعة التوجه لتقديم المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات التقنين، والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الدولة جادة في استرداد حقها ولن يتم السماح بأي تجاوز أو تهاون.