لبحث التعاون.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل الوزير المفوض التعليمي بالسفارة الصينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، لو شون شنغ الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة.
وذلك بحضور الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس ،الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.
وقد استهلّ لو شون شنغ حديثه بتقديم تهنئة السفارة الصينية بالقاهرة للدكتور محمد ضياء بمناسبة توليه منصب رئيس الجامعة، متمنيا له التوفيق والسداد .
واستعرض رئيس الجامعة، التعاون العلمي بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات الصينية في قطاع العلوم الهندسية والعلوم الطبية والعلوم الإنسانية خلال السنوات الماضية، مؤكدا على رغبة وزارة التعليم الصينية على تعزيز وتطوير التعليم التعاون مع جامعة عين شمس بعد الزيارة الناجحة التي قام بها تشن جيا نائب وزير التعليم الصيني في أكتوبر الماضي والتي تعرف من خلالها على الإمكانات والموارد المادية والبشرية الهائلة لجامعة عين شمس والبرامج العلمية في التخصصات المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة على رغبة الجامعة في التوسع في تعزيز التعاون مع الجامعات الصينية في التخصصات العلمية الأخرى مثل الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتجارة والاقتصاد وطب الأسنان وبخاصة في مجال تدريب وتنمية الموارد البشرية التي تُعد قاطرة التنمية في الدولة.
وتم الاتفاق على دعم التدريب للطلاب وشباب الباحثين في مجال الحاسبات والمعلومات في الشركات الكبرى في الصين ، حيث وعد الوزير مفوض بمخاطبة الجامعات الصينية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسبات التي تقوم بدورها بفتح المجال أمام الطلاب الراغبين في التدريب من خلال الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المتخصصة في الصين.
وأكد الطرفان على الاستعداد للاحتفال العام القادم ٢٠٢٤ بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وبخاصة في التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد ضياء جامعة عين شمس السفارة الصينية الجامعات الصينية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء ب جاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.
وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.
كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.
وأكد جريج جاييت أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح : مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "جاييت" أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش