"تعليمية الشورى" تناقش تعمين الوظائف الأكاديمية بجامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) للفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع إقرار بيان خطة اللجنة لدور الانعقاد السنوي الأول، كما تم استعراض الأدوات البرلمانية المتاحة لأعضاء اللجنة وآليات استخدامها كما حددها قانون مجلس عمان.
وفي إطار مناقشة خطة اللجنة، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أبرز التحديات التي تواجه التعليم المدرسي في سلطنة عمان، ومن بينها التعليم المسائي ومراحل تطبيق مسارات التعليم ما بعد الأساسي، وبحث آلية حلها مع الجهات المعنية.
كما جرى استعراض مسار منصة البوابة التعليمية، ودورها في تعزيز جودة التعليم المدرسي، والوقوف على التحديات التي تواجه تطويرها لرفع كفاءتها وتمكين الطالب من الاستفادة منها، بالإضافة إلى موضوع الخدمات التي يقدمها الملحق التعليمي في الملحقيات الثقافية للطلبة الدارسين في الخارج.
وناقشت اللجنة كذلك موضوع اشتراطات وزارة التربية والتعليم بشأن عقود الحافلات المدرسية الجديدة ودعت اللجنة إلى ضرورة رفع قيمة العقود بما يتناسب مع حداثة تلك الحافلات، كما تمت مناقشة موضوع تعمين الوظائف الأكاديمية بجامعة السلطان قابوس في مختلف التخصصات، مؤكدين أهمية إتاحة الفرص للعمانيين لشغل الوظائف الأكاديمية ولاسيما درجة أستاذ مساعد خاصة في ظل وجود متخصصين ذو كفاءات من حملة الشهادات العليا.
وناقش الاجتماع تطوير البحث العلمي والابتكار ودعمه في سلطنة عمان، وملف الاعتراف الأكاديمي ومسألة التأهيل التربوي والابتعاث الخارجي ومخرجاته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أهالي بدر الجديدة يطلقون بيانًا غاضبًا ضد بيع أراضي المنفعة العامة
صراحة نيوز-أصدرت لجنة خدمات منطقة بدر الجديدة التطوعية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه قيام أمانة عمان الكبرى ببيع قطع أراضي كانت مخصصة للمنفعة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الأراضي تبرع بها الأهالي في زمن المجالس القروية، قبل ضم المنطقة إلى أمانة عمان الكبرى، محذرة من المخاطر الكبيرة لهذه الانتهاكات، والتي قد تؤدي إلى ضياع المساحات ومنع إقامة مشاريع مهمة مثل القاعات متعددة الأغراض والمدارس والمراكز الخدمية.
وأوضحت اللجنة أن الدفاع عن هذه الممتلكات، وخاصة قطعة رقم 113 من حوض أبو مغراز في قرية بلال، هو دفاع عن الوطن والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن إدارة أمانة عمان الكبرى تدير الأمانة دون الاهتمام بخدمة الأهالي وبدون خطط مستقبلية للمنطقة، في ظل نقص الخدمات ورفع عوائد التنظيم وفرض الرسوم دون مراعاة واقع السكان الأصليين.
وأضاف البيان أن اللجنة التقت الحاكم الإداري لإطلاعه على المشكلة، وأنها ستقوم برفع مظلمة إلى سيد البلاد لوضعه بصورة التغول على أراضي المنفعة العامة. كما أكدت اللجنة احتفاظها بحق الاعتصام السلمي واللجوء إلى القضاء إذا دعت الحاجة.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن وقيادته وأجهزته الأمنية، مؤكدًا على رفض المساس بأمن الوطن مهما كانت الجهة المعنية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة