نائب عن الديمقراطي: علاقات بغداد بأربيل جيدة والخلافات سببها أطراف سياسية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ عد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية دانا شهيد جزه، اليوم الثلاثاء، أن علاقة حكومتي بغداد وأربيل جيدة وما يحصل من خلاف هو بسبب الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الحالية، وفيما بيّن أن "المشكلة الأكبر تتمثل بـ"وجود تفرد في إدارة الدولة"، أكد وجود تساؤلات بشأن قرار اقالة الحلبوسي.
وقال النائب دانا جزه، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "العلاقة التي تربط حكومتي المركز والاقليم جيدة على المستوى الحكومي وعلى مستوى الشخصيات الحكومية، لكن ما نواجهه من مشكلات يتعلق بالأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية".
وأضاف أن "مشكلة رواتب موظفي الاقليم تعد مسألة بسيطة لكن تأثيرها كبير كونها من أبسط الحقوق المكفولة للمواطنين وهي من واجبات الحكومة لكن هنالك أطراف تؤثر في هذه القضية"، مشيرا إلى أن "المشكلة الأكبر هي في إدارة الدولة لأننا نتوقع وجود تفرد في إدارة الدولة".
وأكد أن "المشاكل التي تحتاج إلى حلول هي المواد الدستورية المتعلقة بحقوق الاقليم كالمواد (65 ،105 106 ،140) وقانون المجلس الاتحادي وذلك تلك المواد المتعلقة بواردات الدولة والبيشمركة".
وعن قرار اقالة الحلبوسي أكد جزه ان "قرار المحكمة في هذا الوقت ولد بعض التساؤلات أهمها لماذا لم يكن قرار الاقالة مناطاً بالبرلمان، ولماذا لا توجد محكمة خاصة تبت بهذا الموضوع".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحزب الديمقراطي الكوردستاني حكومة اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية نائب العلاقات السياسية
إقرأ أيضاً:
احميد: التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أقوى من الحكومة نفسها
شدد المحلل السياسي إدريس احميد، على أن التشكيلات المسلحة في ليبيا تحوّلت تدريجيًا من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع خارجة عن الدولة، وأصبحت أقوى من الحكومات نفسها.
وشدد لـ”سبوتنيك”، على عدم نجاح أي حل سياسي دون إنهاء وجود هذه الجماعات ونزع سلاحها، منوهًا بأن المليشيات هددت الناخبين خلال انتخابات يوليو 2012“.
وأضاف أن هذه الجماعات انقلبت على نتائج انتخابات 2014، مشيرًا إلى أن العديد من قادتها لا علاقة لهم بالثورة وتحولوا إلى مجرمين.
وأوضح احميد أن الحكومات المتعاقبة لم تواجه هذه التشكيلات بل تعاملت معها، ومنحتها شرعية وأموالًا وسلطة على مؤسسات الدولة.
وتابع: “اختُطف علي زيدان من غرفته في مشهد يُجسد ضعف الدولة أمام سطوة الميليشيات”.
وأشار إلى أن قرارات دولية صريحة صدرت لحل هذه التشكيلات، إلا أن الأمم المتحدة لم تعمل على تنفيذها، مما ساهم في استمرار الفوضى، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أوصت بحل هذه الجماعات، لكن حكومة الوحدة الوطنية تجاهلت القرار وزادت من دعمها لها.
وأشاد احميد بـ”دور الجيش الوطني في شرق ليبيا”، الذي خاض معارك شرسة ضد الجماعات المسلحة وأمّن مناطق الشرق والجنوب والوسط، رغم تواضع الإمكانيات.
واعتبر أن انتشار السلاح يمنع إجراء أي انتخابات، مؤكدًا أن حكومة الوحدة المؤقتة استعانت ببعض التشكيلات لمحاربة أخرى، مما أدى إلى استمرار الفوضى في طرابلس وغرب البلاد.
وأشار إلى أن الشارع الليبي يجب أن يضغط بهذا الاتجاه، لكن دورًا دوليًا حقيقيًا، خاصة من الولايات المتحدة وتركيا، يبقى أساسًا للنجاح.
الوسومليبيا