استولى على "كروت الفيزا" لكبار السن.. قرار عاجل ضد نصاب روض الفرج
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بالنصب على المواطنين من كبار السن والاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا"، لمحكمة الجنح.
اقرأ أيضًا :
. محاكمة عاطلين قتـ.لا شابًا في القاهرة
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيامه بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى، وذلك عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم، بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وبحوزته 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين، ومبلغ مالى.
اقرأ أيضًا :
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق النصب البطاقات البنكية نصب جهات التحقيق كبار السن تحريات المباحث
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:البطاقة الوطنيّة الإلكترونية لاتلغي” الفيزا والماستر كارد”
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل “الفيزا كارد” و”الماستر كارد”، مبيناً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.وقال البنك، في بيان ، إن “مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard”.وبين أنه “لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً”.ولفت إلى أن “المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف