توجيهات سعودية بنقل قوات تابعة للانتقالي من عدن إلى هذه المحافظة.. توتر جديد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عيدروس الزبيدي في المكلا (وكالات)
أفصحت مصادر مطلعة في الحكومة الموالية للتحالف السعودي، الثلاثاء، 28 تشرين الثاني، 2023، عن ترتيبات سعودية لنقل وحدات من فصائل المجلس الانتقالي من معقله الرئيسي.
وفي التفاصيل، قالت المصادر، إن قائدة التحالف وجهت دفاع حكومة معين، بسرعة الإشراف على نقل كتائب من اللواء الأول دعم واسناد التابعة للإنتقالي، من مدينة عدن، إلى محافظة أبين.
وإلى اللحظة، لم يتضح بعد أسباب ودوافع مساعي السعودية لإجلاء فصائل الانتقالي من عدن، وما إذا كانت تتعلق بمخطط تثبيت سلطة فصائلها في عقر دار المجلس الموالي للإمارات، أو ضمن التحركات القائمة لتسليم سواحل عدن لقوات طارق صالح.
يشار إلى أن العلاقات بين السعودية والانتقالي تشهد توترا مستمرا على خلفية محاولة الأخير توسيع نفوذه شرقا في حضرموت والمهرة.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أبين الإمارات السعودية المجلس الانتقالي اليمن عدن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل