رؤى وأفكار حول الاستثمار السياحي في المواقع الأثرية والتراثية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد منتدى "الاستتثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" والذي أقيم صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بالقاهرة، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" وافتتح جلسته الافتتاحية السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في جلسته الثانية طرح عدد من الروؤي والأفكار حول فرص الاستثمار المتاحة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والتراثية، بما يعمل على الخروج بأفكار استثمارية جديدة لتحقيق المأمول من هذا المنتدي، وتحسين التجربة السياحية ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المنتدى، أعرب الدكتور زياد بهاء الدين مستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، عن سعادته بإنطلاق هذا المنتدي، آملا بالخروج بالعديد من الأفكار التي تضمن استمرار مشروعات الاستثمار بالخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية وتحقيق مزيد من الانجازات، مؤكدا على إنه ضمانا لاستمرار تنفيذ هذه المشروعات لا بد من العمل في أكثر من محور بالتوازي دون تعارض بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية كأولوية أولي وفي ذات الوقت يضمن تحقيق مكاسب مادية للمستثمرين بما يعمل على تشجيعهم على تكرار التجربة في مواقع أخرى في مصر.
وأشار إلى أن مصر بها عدد من القوانين التي تضمن حماية الأثار وعلينا فقط تكاتف كافة الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة وكذلك المجتمع المحلي بما يحقق النفع للجميع، وأنه لا بد من مراجعة الأطر التعاقدية المطروحة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية ما يضمن الحفاظ على الأثر كأولوية، لافتا إلى ضرورة وجودة منصة واحدة وآليات موحدة يمكن للمستثمر من خلالها ان يجد كافة المزايا بما يضمن حقوقه، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي وإشراكهم كجزء من تلك المشروعات ومستفيد منها أيضا.
فيما استعرض الدكتور أبو بكر عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، من خلال عرض تقديمي، الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد ٢١ موقع أثري في ٧ محافظات مصرية ما بين القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وأسوان والغربية والبحر الأحمر.
ومن جانبه قال المهندس كريم ابراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة تكوين للتنمية المجتمعية، أن مؤسسة تكوين بدأت بالفعل في الاستثمار في ٨ مواقع أثرية وتراثية مابين القاهرة التاريخية والأقصر، حيث قام باستعراض المشروعات الاستثمارية للخدمات المقدمة والمزمع تشغيلها بتلك المواقع خلال الفترة القليلة القادمة، أملًا في تحقيقها نجاحا يعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة.
فيما أشار د. إليك هانسن الخبير الإقتصادي بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، من خلال عرض تقديمي إلى العائد المادي المتوقع تحقيقه بعدد من المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود خطط بديلة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية لإدارة ماقد يحدث من أحداث طارئة بما يضمن تحقيق المأمول من المشروعات سواء لوزارة السياحة والآثار والمستثمرين والمجتمع المحلي.
كما شهدت الجلسة الثالثة من المنتدي طرح نقاشا مفتوحا مع عدد من المعنيين بمجال التراث الثقافي حول المشاركة المستدامة للقطاع الخاص في تشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي، وكذلك الفرص المتاحة بها، وهم د. علاء حبشي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز اليكانية للتراث والفنون المجتمعي، والمهندس أحمد الشابوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تراثنا، والعضو المنتدب لشركة القلعة وإدارة الأصول، والمهندس طارق الجندي الرئيس التنفيذي لمجموعة التصميم المتكامل، والمهندس كريم شافعي المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري، والمهندس شريف عريان الرئيس التنفيذي لمؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية، ود. أمنية عبد البر رئيس قسم التطوير بالمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياحة والاستثمار افكار
إقرأ أيضاً:
موسم الحج 2025.. كيف يواجه القانون المتلاعبين ببرامج الحج السياحي؟
موسم الحج 2025.. تستمر وزارة السياحة وممثليها من أعضاء مجالس الغرف السياحية، وخاصة غرفة شركات السياحة، من إصدار بيانات مستمرة يتم تعميمها على جميع شركات السياحة العاملة في القطاع للتحذير من مخاطر الانخراط في إصدار برامج للحج تضر بالمواطنين وتقدم لها أوضاع مُغايرة للحقيقة، أثناء سفرهم لأداء مناسك الحج خلال العام الجاري.
وشددت وزارة السياحة العقوبات التي تصل لملايين من القيمة المالية المفروضة، بالإضافة لعقوبات بالحبس والغلق الكلي لشركة السياحة وإلغاء ترخيص أبدي في حالة ثبوت حالات سفر للمواطنين هذا العام بطرق غير رسمية، أو بأسعار برامج غير رسمية، وخاصة بعد أزمة موسم الحج 2024.
وبين أبرز ما جاء في قانون تنظيم الحج من حجم العقوبات التي يعتمدها القانون، وما ينص عليه القانون من أمور المخالفات من شركات السياحة المُخولة وكيفية التعامل معها.
أسفرت أزمة الحج خلال الموسم الماضي لـ 600 حالة وفاة من المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك الحج، بعد تعرض الحجاج لأجواء قاسية نتيجة عدم توفير الخدمات اللازمة، بسبب سفرهم من خلال برامج حج وهمية لم تغطي الخدمات الواجب توافرها أثناء تأدية الشعائر.
ثبت تورط 50 شركة من شركات السياحة العاملة في السوق المصري، سواء بتقديم برامج لا تغطي جميع نفقات الخدمات المطلوبة أثناء السفر وأداء الفريضة، أو تقديم درجات البرامج بغير أسعارها الرسمية، وهو ما أنتج عنه أيضا تعرض المسافرين لأوضاع خلال سفرهم قاسية ومؤلمة، وتسبب في وفاة بعضهم.
نصقانون تنظيم الحج على غرامة مالية لكل من يتجاوز من الشركات العاملة المُخول لها إصدار برامج الحج للمواطنين لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وكانت تلك البرامج تخالف أية نصوص من الواردة في الضوابط أو القواعد المنظمة للحج.
ما هو قانون تنظيم الحج؟قانون تنظيم الحج، هو القانون رقم 84 لسنة 2022، المعني بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش
اشتملت «المادة 2» من القانون على أن توزع السلطة المختصة، وهو رئيس مجلس الوزراء، عدد التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، كما تدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج».
بيّنقانون تنظيم الحج أن الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية عليها أن تتولى إدارة البوابة، والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
ما هي الجهات المعنية بتلقي طلبات الحج وفقا للقانون؟تعد البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي طلبات الحج، ونصت «المادة 11» أن تصدر البوابة كودا تعريفيا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضاًبعد أزمة موسم حج 2024.. شروط المصريين المقيمين لدخول مكة خلال الموسم المقبل
بعد أزمة موسم حج 2024.. شروط المصريين المقيمين لدخول مكة خلال الموسم المقبل
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “