ارتفعت أسعار النفط ، الثلاثاء، مع احتمال تمديد "أوبك+" خفض الإمدادات أو تعزيزه عقب تقليص كازاخستان إنتاجها بسبب عاصفة في البحر الأسود، ما صعد بسعر خام برنت القياسي فوق 80 دولارا للبرميل.
وبحلول الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 80.
55 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو 0.7 بالمئة أيضا، إلى 75.40 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.
وستعقد "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزارياَ عبر الإنترنت في 30 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.
من جهة أخرى، سجل
الدولار أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل مجموعة من العملات الأخرى اليوم الثلاثاء قبل أن يستقر، مع استمرار المتعاملين في تصحيح مسارات طالما اتبعوها مع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا الأسبوع.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 103.2 في أحدث قراءة مرتفعا نحو 0.1 بالمئة خلال اليوم، ليصعد قليلا من أدنى مستوى منذ 31 آب /أغسطس البالغ 103.15 الذي لامسه في التعاملات الآسيوية اليوم.
ويتجه المؤشر نحو تسجيل خسارة أكثر من ثلاثة بالمئة في تشرين الثاني / نوفمبر، وهو أسوأ أداء له منذ عام.
وقال سايمون هارفي كبير محللي النقد الأجنبي في مونكس أوروبا: "ترغب الأسواق في استباق الأحداث الكبيرة التالية وهي التيسير النقدي وتحسين الظروف للأصول عالية المخاطر وضعف الدولار، ولكن كما رأينا هذا الصباح بدأ هذا يتبدد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية:
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
سياسة
اقتصاد
رياضة
مقالات
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
تفاعلي
اقتصاد
اقتصاد دولي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
النفط
أوبك
الدولار
امريكا
النفط
الدولار
أوبك
المزيد في اقتصاد
اقتصاد دولي
اقتصاد دولي
اقتصاد دولي
اقتصاد دولي
اقتصاد دولي
اقتصاد دولي
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
رياضة
صحافة
أفكار
عالم الفن
تكنولوجيا
صحة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتكبد أسوأ خسارة نصف سنوية منذ 1973
الجديد برس| سجّل
الدولار الأمريكي أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أكثر من خمسة عقود، متراجعاً بنسبة 10.8% أمام سلة من العملات العالمية منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتداعيات السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية. وبهذا التراجع الحاد، هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022، بينما قفز الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.37 دولار، مقارنة بـ1.25 دولار في يناير الماضي، في انعكاس حاد لمكانة العملة الأمريكية في الأسواق العالمية. وأشارت الغارديان إلى أن الضغوط السياسية التي يمارسها
ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتكرار انتقاداته لرئيسه جيروم باول، إلى جانب التلميحات بتغييره، ساهمت في تزايد المخاوف من توجهات السياسة النقدية، لا سيما مع تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريباً. وأضاف التقرير أن الحروب التجارية والرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة ترامب، زادت من مخاوف المستثمرين الدوليين وأثرت سلبًا على ثقة الأسواق، ما ساهم في
تراجع الدولار وتعزيز أداء عملات أخرى مثل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 5% خلال نفس الفترة. ويرى خبراء اقتصاديون أن مشروع الميزانية الضخم الذي يروج له ترامب، والمعروف بـ”الجميل الكبير”، سيؤدي إلى ارتفاع
الدين العام الأميركي بشكل غير مسبوق، مما يزيد المخاوف حول استقرار الدولار ويهدد مكانته كعملة احتياطية عالمية. وتجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 34 تريليون دولار بنهاية يونيو 2025، ما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى اعتبره محللون تهديدًا لاستدامة المالية العامة، ولثقة المستثمرين في الدولار كملاذ آمن. وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق في شركة تريد نيشن، إن “الرسوم الجمركية، والفوضى المتصورة في إدارة ترامب، ومخاوف الدين الوطني كلها عوامل ساهمت في تراجع الثقة بالدولار”. من جهته، أكد معهد “يونيكريديت” المصرفي الأوروبي أن هذا الهبوط الحاد قد يدفع العديد من الحكومات إلى تنويع احتياطاتها النقدية، والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا. ويحذر اقتصاديون من أن تراجع الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على المستهلك الأمريكي وعلى أداء الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام.