قانون المحال العامة.. موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أيام قليلة فقط تفصلنا عن مرور عام كامل على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لتوفيق أوضاع المحلات وفق الاشتراطات الجديدة للتراخيص وتقنين أوضاعها.
كانت الحكومة بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المهلة التي حددها القانون لأصحاب المحلات غير المرخصة نهائيًا وقدرها عام واحد تنتهي في شهر ديسمبر القادم خلال أيام من الآن.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن القانون منح مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أن القانون يتيح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وتابع أن مهلة مدتها سنة واحدة تم منحها للمحال العاملة بدون ترخيص من أجل توفيق أوضاعها، بدأت منذ بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وطالب متحدث اللجنة، أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.
ويستهدف القانون ضم الأنشطة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير إطار عمل قانوني لهذه المحال.
ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر وبحد أقصى 90 يومًا، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بالكامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون المحال العامة المحلات غير المرخصة تراخيص المحال العامة طوفان الأقصى المزيد قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا تصادفا في موعد واحد؟ .. لماذا اختلف الفقهاء
مع ارتفاع أسعار الماشية في هذه الأيام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، يتسائل الكثير من الناس حول العقيقة والأضحية حيث يسأل شخص قائلا: هل تجزئ الأضحية عن عمل العقيقة أم يجب تخصيص ذبيحة واحدة لكل منهما أم يجوز الجمع بينهما في ذبيحة واحدة ، وهو سؤال اختلف فيه الفقهاء فمنهم من يقول :
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخص أن يعق عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ ..اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلا منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج: " وظاهر كلام الأصحاب أنه لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما ، وهو ظاهر ; لأن كلا منهما سنة مقصودة " انتهى .
وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل": "إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة ، فقال في الذخيرة : قال صاحب القبس : قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه ، وإن أطعمها وليمة أجزأه ، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم ، وإراقته لا تجزئ عن إراقتين ، والمقصود من الوليمة الإطعام ، وهو غير مناف للإراقة ، فأمكن الجمع .
القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالنحر ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف": عن الحسن قال : إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة .
وعن هشام وابن سيرين قالا : يجزئ عنه الأضحية من العقيقة . وعن قتادة قال : لا تجزئ عنه حتى يعق . وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" : " وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية ، بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر ، فعق أجزأ عن أضحية ، أو ضحى أجزأ عن الأخرى ، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما ، وكذا نحر متمتع أو قارن شاة يوم النحر ، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية " .
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" : " ولو اجتمع عقيقة وأضحية ، ونوى الذبيحة عنهما ، أي : عن العقيقة والأضحية أجزأت عنهما نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" .
واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، مشيرًا إلى أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، خاصة إذا رغب أحدهم في الجمع بين الذبيحتين في أيام الأضحى.
وأشار وسام في رده على سؤال حول إمكانية ذبح شاة واحدة بنية الأضحية والعقيقة معًا، إلى أن الذبح بنية العقيقة في أيام التشريق جائز، ويُحتسب عن العقيقة ويُجزئ عن الأضحية أيضًا.
وبيّن أن الذبح في وقت الأضحية بنية العقيقة يحقق المطلوب من الجانبين، ما دام قد تم في الأيام المخصصة، مؤكدًا أن خروفًا واحدًا يمكن أن يُذبح بنية مشتركة، بشرط ألا يكون قد نُذر للأضحية أو العقيقة؛ لأن النذر يُلزم الوفاء به كما هو.
وشدد وسام على أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين نية النذر والأضحية في ذبيحة واحدة، لأن النذر لا يُدمج مع غيره، ومن نذر أضحية فعليه أن يذبحها بنية النذر فقط، وإذا أراد الأضحية تطوعًا، فعليه بذبيحة أخرى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية