"الجنائية الدولية" تختتم التحقيق في أعمال عنف قاتلة أعقبت الانتخابات في كينيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا والمتعلقة بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.
وتسببت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2007-2008 في خسائر فادحة، حيث أودت بحياة أكثر من 1200 شخص وتركت ما يقدر بنحو 600 ألف شخص بلا مأوى.
وفي عام 2010، بدأت المحكمة ومقرها لاهاي التحقيق في أعمال العنف.
في البداية، واجه ستة من المشتبه بهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والترحيل.
ومن بين المشتبه بهم الرئيس الكيني الحالي ويليام روتو وسلفه أوهورو كينياتا.
لكن المدعي العام السابق فاتو بنسودا سحب التهم الموجهة إلى كينياتا في عام 2014، وفي عام 2016 تم إيقاف القضية ضد روتو أيضًا، بعد أن قال القضاة إن أدلة الادعاء ضعيفة للغاية.
وألقت بنسودا باللوم على الحملة المستمرة من تخويف الضحايا والشهود في جعل المحاكمة مستحيلة، وأطلق المدعون تحقيقًا جديدًا في تخويف الشهود والرشوة.
ولا يزال مشتبه بهما آخران في قضية الترهيب والرشوة، وهما فيليب بيت ووالتر باراسا، طليقي السراح ويواجهان اتهامات أمام المحكمة.
أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا فيما يتعلق بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.
وينهي القرار الذي اتخذه نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان ملحمة قانونية استمرت 13 عاما شارك فيها سياسيون كينيون كبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الانتخابات فی فی عام
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة