معاناة الأيدي العاملة في القطاع الخاص تتفاقم بعد غياب الرقابة ودور النقابة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تفاقمت الحالة المعيشية للأيادي العاملة والتي اشتدت معاناتها بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهو ما أدى إلى زيادة معدل البطالة لدى الشباب وفقد الكثير مصادر دخلهم ووظائفهم سواءً كانوا القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتعاني الأيدي العاملة كثيراً في اليمن، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة في مقدمتها؛ الأزمات التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة جراء الحرب التي سببتها مليشيا الحوثي.
وبسبب الوضع المتدني الحاصل في العمل لجأ معظم المواطنين من الأيادي العاملة إلى العمل في القطاع الخاص بأجور ضعيفة لا تكاد تسد الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى.
ويعاني الخريجون من الجامعات والذين حصلوا على امتيازات في أعمال القطاع الخاص وخصوصا من يعملون لدى التجار من المحاسبين؛ رغم تفانيهم في العمل.
وتتعدد المشكلات والصعوبات التي يعاني منها العاملون في القطاع الخاص بشكل شبه يومي؛ بسبب أوقات الدوام الطويلة التي قد تصل إلى 16 ساعة في اليوم.
يقول عاملون في القطاع الخاص من خريجي الجامعات المتميزين، إن تلك المشكلات في العمل قد تكون لأسباب أخرى وهي عدم وجود إجازات أسبوعية؛ بالإضافة إلى عدم اعتماد أجر للساعات الإضافية خارج الدوام، ومع كل ذلك يقابل براتب متواضع.
ويحكي من يعملون في القطاع الخاص، بأن السنوات تمر في العمل المضني دون أن يتجرأ أحد على المطالبة بحقوقه خشية الفصل التعسفي من العمل؛ رغم كل المتاعب والمشقة وتحمل الساعات الطويلة بالعمل المستمر.
ويتحدث العاملون في القطاع الخاص عن مظلوميات العمل رغم العمل ليل نهار، مشيرين إلى أن عاملين طالبوا بالأجرة الإضافية مقابل العمل الإضافي خارج الدوام المعروف؛ لكنهم تفاجأوا بعد أيام بالطرد والفصل بشكل نهائي.
وبحسب هؤلاء العمال الذين تحدثوا مع وكالة خبر، فإن هذا التعسف والاستغلال يرجع لعاملين رئيسيين هما: ضعف الوازع الديني لدى بعض القائمين على القطاع الخاص كمشرفين ومديرين وأرباب العمل، وكذا عدم الرقابة من قبل وزارة العمل والغياب التام لها وخصوصا بعد نشوب الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
واشتكى عاملون في القطاع الخاص من غياب دور مكاتب نقابة العمال والتي يجب أن تضطلع بدورها من أجل أخذ حقوق العمال ومحاسبة التجار وأصحاب رؤوس الأموال.
وشددوا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية جراء ما يحصل من امتهان للعمال والحد من المشكلات بتفعيل دور نقابة العمال، وضبط كل من يمس بحقوق وكرامة العامل الكادح.
ودعوا القائمين على القطاع الخاص في المصانع والمعامل والمحلات التجارية من تجار ومديرين ومشرفين وغيرهم، أن يتفانوا في مسؤوليتهم تجاه رعيتهم ويحاسبوا أنفسهم، فإنهم محاسبون على كل صغيرة وكبيرة أمام الله.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص فی العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.