غزة تخسر 1.6 مليون دولار يوميا لتوقف الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، أن قطاع غزة يخسر يومياً، 1.6 مليون دولار إثر توقف الإنتاج الزراعي نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكر تقرير الجهاز، الصادر اليوم الثلاثاء، أن "الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، نتيجة توقف عجلة الإنتاج".
وأوضح أن "قيمة الخسائر تتضاعف عند احتساب الدمار في قيمة الأصول، والممتلكات الزراعية، وتجريف المساحات الزراعية، ما سيضاعف قيمة الخسائر الكلية".
وبيّن التقرير أن تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي "تشير إلى أن إجمالي الخسائر الزراعية قد يتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال خلال عدوانه الأخير لآلاف الأشجار، وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية".
ويمثل القطاع الزراعي أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة لما يوفره من العمالة والتخفيف من حدة البطالة.
وورد في التقرير أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة لعام 2022 "بلغت نحو 11%".
سكان غزة في مقدمة الحيازات الزراعية بفلسطين
وجاء في تقرير "الإحصاء"، أن عدد الحيازات الزراعية في قطاع غزة 24,754 حيازة زراعية، أي ما نسبته 17.6% من إجمالي الحيازات الزراعية في فلسطين.
وتابع: "بلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة شمال غزة 6,112 حيازة أي ما نسبته 24.7% من إجمالي الحيازات الزراعية في قطاع غزة، حيث إن 99.7% من الحيازات هي حيازات أسرية، في حين أن 74.2% من الحيازات تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (أقل من 3 دونمات)".
ووفقاً للجهاز فإن عدد الحائزين الزراعيين في محافظة شمال غزة 5,957 حائز أي ما نسبته 24.5% من إجمالي الحائزين الزراعيين في قطاع غزة وذلك خلال العام الزراعي 2020/2021.
مساحات شاسعة
وبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في قطاع غزة لعامي 2020/2021 حوالي 117 ألف دونم، منها 32% في خان يونس، و29% في شمال غزة، وفقاً للتقرير.
وتقدر المساحات المزروعة في شمال غزة، بحسب التقرير، حوالي 34 ألف دونم، فضلاً عن أنها الجزء الأكبر منها غير صالح للزراعة بسبب المتفجرات التي ألقيت عليها.
وكان إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة خلال عام 2022 حوالي 575 مليون دولار أميركي، غالبيتها من الانتاج النباتي 54%.
وأدى تدمير قوارب الصدي من قبل الاحتلال إلى فقدات العديد من الأسر لمصدر رزقها من الثروة السمكية.
وتضررت المساحات المزروعة بالخضراوات التي تشكل 53% من المساحات الزراعية في قطاع غزة، تتركز غالبيتها في شمالي القطاع، وفقاً للتقرير.
كما تسبب تجريف الاحتلال للأراضي الزراعية في أشجار البستنة ولا سيما الزيتون، بالأثر الأكبر على مساحة أشجار الزيتون 63% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة في قطاع غزة.
ويعتمد 44% من استهلاك الأسر النهائي للسلع الزراعية مصدره الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها، بحسب بيانات الحسابات القومية المعتمدة على آلية جداول العرض والاستخدام لعام 2022.
وتوقفت نسبة الاستهلاك النهائي البالغة 56% بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأشار تقرير الجهاز إلى أن ذلك يشير إلى أن الإنتاج الزراعي في الوضع الطبيعي لا يكاد يفي بمتطلبات الاستهلاك الأسري النهائي، ما يعني انعدام الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المنتجة محليا في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي غزة العدوان الإسرائيلي الزراعة غزة الزراعة العدوان الإسرائيلي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنتاج الزراعی ملیون دولار فی قطاع غزة من إجمالی شمال غزة
إقرأ أيضاً:
معنيون بالقطاع الزراعي في اللاذقية: تنفيذ اتفاقيات الطاقة يوفر مستلزمات الإنتاج ويدعم التنمية المستدامة
اللاذقية-سانا
يأمل القائمون على القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية بعد أن عانت الزراعة لسنوات من تردي البنية التحتية، جراء سياسة النظام البائد والعقوبات الاقتصادية ما أثّر سلباً على الإنتاجية والتسويق، وخلّف أعباءً اقتصادية كبيرة على المزارعين.
مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر، بين في تصريح لمراسل سانا أن توفير الكهرباء من خلال هذه الاتفاقيات سيسهم في التوسع في مشاريع الري الحديث، وضخ المياه إلى مساحات أكبر بكفاءة عالية، ما يُحسّن إنتاجية المحاصيل ونوعيتها، كما سيسمح بتطبيق التقنيات الزراعية المتطورة، مثل أنظمة التحكم بالري الآلي، وحماية المزروعات من الصقيع عبر مراوح التهوية، وتنظيم الرطوبة في الزراعات المحمية.
وأضاف السمر: إن توافر الكهرباء سيعمل أيضاً على زيادة كفاءة وحدات الفرز والتعبئة، ما يُقلل الفاقد ويرفع جودة المنتج، إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل، ما يُخفف الأعباء عن المزارعين، كما سينعكس إيجاباً على تنظيم الري وترشيد استهلاك المياه، وسيسهم في زيادة المساحات المزروعة، عبر ضخ المياه من السدود والحفر التجميعية في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، ما يُقلل أسعار المنتجات على المستهلك، ويشجّع الاستثمار الزراعي.
من جهتهم، وجد المزارعون في هذه الاتفاقيات حلاً دائماً ينقذ الواقع الزراعي في المحافظة الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أكّد المزارع ناصر صلاح الدين أن الكهرباء عامل مهم لتحقيق إنتاجية عالية، وأن الضخ والفرز والتوضيب تعتمد كلياً على الطاقة، ما يُقلل التكاليف عن المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، شدّد المهندس الزراعي علي خدام على أن الكهرباء رافعة للتنمية الاقتصادية، إذ تُسهّل الإنتاج والتسويق، وتُخفف الأعباء المادية، وتُحسّن العائد المادي للمزارعين والدخل الوطني.
بدوره، وجد المزارع أيهم محمد أن الجهود الحالية لتأمين الكهرباء تشكل خطوة حيوية لإعادة إعمار القطاع الزراعي، بعد سنوات من التراجع، في حين أمل المزارع إبراهيم نصر أن يتيح تطبيق هذه الاتفاقيات انتعاشاً زراعياً يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعيد الدور الاقتصادي للقطاع كرافد أساسي للتنمية.
تابعوا أخبار سانا على
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق