سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق مؤشرا لتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إطلاق مؤشر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ "COP28".
ويمثل هذا المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، خطوة هامة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة، مشيرة إلى أن إعداد المؤشر تم بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودة المعروفة تجاريًا باسم "فوتسي راسل"، وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، كما يستند المؤشر إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
ويعمل المؤشر الجديد على تعزيز الممارسات التجارية المستدامة بين الشركات المدرجة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الشركات ذات الممارسات المسؤولة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
ونقلت وكالة "وام" عن السيد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية،قوله، إن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يعتبر أداة استراتيجية للشركات المدرجة في السوق، حيث يدعم تدابير الاستدامة ويعزز فرص النمو كما أنه سوف يفيد المستثمرين من خلال البيانات الموثوقة المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يوفرها، مما يمكنهم من الاستمرار باتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على مواءمة النجاح المالي مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
وأضاف "نسعى من خلال إطلاق مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أن ندعم تنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال ربط المستثمرين بالشركات التي تتبنى ممارسات قوية في مجالات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البیئیة والاجتماعیة والحوکمة أبوظبی للأوراق المالیة والمسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة نتاج لغياب الانضباط والحوكمة
عبر اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم القضايا الأخلاقية والاجتماعية غير المسبوقة في المجتمع، تحديدًا حوادث التحرش، مشددًا على أن هذه المشاكل لم تكن موجودة "على أيامنا"، موجهًا شكره للقضاء المصري على أحكامه الفورية والرادعة.
وربط اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، بين هذه الظواهر وبين قضية التعليم، مستحضرًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقة بين الشهادة وسوق العمل.
وأشار إلى تصريحات للرئيس السيسي، قال فيها: "الأسر عايزة إيه؟، عايزة العيال في الآخر يتخرجوا وياخدوا الشهادة، إنما أنا فكري مش كده"، موضحًا أن فكر الرئيس يتركز على الاستفادة الحقيقية من الموارد البشرية، خاصة الخريجين من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات (أكثر من 500 ألف طالب)؛ لكن عندما سأل الرئيس رئيس مجلس الوزراء عن عدد الطلاب الذين يصلحون للاستفادة منهم فوراً، كان الرقم صادماً: 111 ألفاً فقط من أصل 500 ألف.
وأكد أن هذا القصور في التعليم يؤدي إلى أن تصبح الشهادة مجرد "إيصال متعلق على باب"، بدلاً من أن تكون أداة لبناء الإنسان والدولة، موجهًا تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية، مؤكدًا أنه زار عددًا منها وشهد نظامًا وترابطًا غير طبيعي، وأنها أصبحت آمنة للأبناء، لكن القلق انصب بشكل خاص على المدارس الخاصة والدولية، معقبًا: "المدارس الخاصة مع المدارس الدولية هي اللي أنا شايف أن لابد للحكومة ووزارة التربية والتعليم أن إيديها تبقى قوية عليها".
وكشف عن أن المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة هي نتاج لغياب الانضباط والحوكمة في هذه النوعية من المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أمنًا قوميًا.
وفي سياق هذه المشاكل، أشاد اللواء سمير المصري بحكم الإعدام الذي صدر مؤخرًا بحق رجل مارس التحرش ضد أطفال في إحدى المدارس الدولية لمدة 15 عامًا، معقبًا: "أنا بشكر القضاء في هذا الموضوع.. العدالة الناجزة.. القاضي المحترم اللي أصدر حكمه بإلإعدام.. هذا الحكم هو هيبقى إن شاء الله نبراس وعلام نور".
وشكر الأسرة الشجاعة التي قامت بالإبلاغ، ووزارة الداخلية على دقة تحرياتها، مشيرًا إلى خطر آخر يُهدد المدارس الخاصة والدولية وهو عدم السيطرة على المناهج، مستشهدًا بقضية سابقة: "ممثلة بتقول: أنا فوجئت إن هم علموا ابني في المدرسة إن مصر ما انتصرتش في حرب أكتوبر"، مؤكدًا: "أنا نقلت ولادي من مدرسة خاصة واديتهم لمدرسة حكومية.. أنا عارف رجعته للحكومة.. مفيهاش دلع، فيها حوكمة، فيها سيطرة".