اشتباه بحقن أوزمبيك مغشوشة وراء إصابات في لبنان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال مسؤولون في قطاع الصحة اللبناني إن 11 شخصا تعرضوا لنوبات من انخفاض نسبة السكر في الدم على نحو ينذر بالخطر هذا العام وإن أحدهم نقل إلى مستشفى للاشتباه باستخدامه حقنة مغشوشة من عقار أوزمبيك الذي تنتجه نوفونورديسك لمرضى السكري.
وقالت ريتا كرم المسؤولة في وزارة الصحة العامة في لبنان إن المسؤولين يشتبهون في أن الحقن التي أخذوها مغشوشة بعد اكتشاف اختلاف جرعاتها عن جرعات أقلام حقن أوزمبيك الأصلية.
وأظهرت مقابلات أجرتها رويترز مع مسؤولين في جهات إنفاذ القانون ومكافحة الغش والصحة العامة الشهر الماضي أنه تم اكتشاف تداول عدد هائل من الحقن المقلدة بسبب الطلب المتزايد على أدوية أوزمبيك وغيرها من العقاقير التي تستخدم لإنقاص الوزن، ومنها مونجارو الذي تنتجه إيلي ليلي وويجوفي الذي تنتجه نوفو.
وعثرت السلطات بالفعل على منتجات أوزمبيك المغشوشة في 17 دولة على الأقل، منها بريطانيا وألمانيا ومصر وروسيا.
وطلبت عدة دول من الصيدليات والمستهلكين توخي الحذر من المنتجات المقلدة لعدم وضوح مكوناتها.
وقالت ريتا إن الوزارة بدأت التحقيق في الحالات الإحدى عشرة لكن لم تستطع تحديد مصادر الأدوية أو الأرقام التي تتم طباعتها على ملصقاتها مما يسمح بتتبع تاريخ إنتاجها، وهو ما جعل من الصعب معرفة ما الذي تناوله المرضى أساسا.
وأضافت أن ثلاثة منهم استخدموا عقار أوزمبيك الذي يشتبه بأنه مغشوش للسيطرة على مرض السكري وأن أربعة استخدموه للتحكم في الوزن في حين استخدمه الأربعة الباقون لدواع غير محددة.
ويحتاج المصابون بداء السكري إلى التحكم في نسبة السكر في الدم جيدا وهو ما يمكن القيام به باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوية بما في ذلك أوزمبيك.
وعندما يقل مستوى الجلوكوز في الدم بشكل حاد يمكن أن يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم مع أعراض قد تشمل الصداع أو الدورا ويمكن أن تتطور الأعراض إلى فقدان الوعي أو النوبات.
سحب من الأسواق
وبحسب موقع الوزارة على الإنترنت، صدر أمران يتعلقان بسحب أوزمبيك في يناير 2023. وقالت ريتا إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات يحتمل أن تكون استخدمت حقنا غير أصلية من أوزمبيك في لبنان العام الماضي.
وقالت نوفو نورديسك إنها تحقق في كل حالة غش تجدها في منتجاتها وتبلغ السلطات المحلية عنها، وإنها وضعت دليلا لمقدمي الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لتوضيح كيفية اكتشاف الأدوية المغشوشة.
ويعاني أكثر من ربع البالغين في لبنان من السمنة، بحسب أرقام الاتحاد العالمي للسمنة لعام 2017. وترتبط السمنة ارتباطا وثيقا بداء السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض.
وأظهرت بيانات الاتحاد الدولي للسكري أن ما يقرب من تسعة بالمئة من البالغين في لبنان أصيبوا بالسكري في عام 2021، مقارنة بنحو 14 بالمئة في الولايات المتحدة.
وقالت ريتا كرم إن وزارة الصحة لا تشتري أو توفر عقار أوزمبيك.
الأنسولين بدلا من المادة الفعالة
وأظهرت مرحلة أخيرة من التجارب أن عقار ويجوفي من إنتاج نوفو نورديسك لإنقاص الوزن والذي يحتوي على العنصر النشط نفسه مثل أوزمبيك وهو سيماغلوتايد، يساعد المرضى على فقدان 15 بالمئة من وزنهم في المتوسط.
وأدى التدافع على إمدادات المادة التي تخفض الوزن إلى نقص أوزمبيك في عدة بلدان مثل بريطانيا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة.
وقال مصدر مطلع على جهود مكافحة الغش لرويترز الشهر الماضي إن الأسواق التي تنتشر فيها مبيعات أدوية فقدان الوزن المغشوشة تشمل لبنان ودولا أخرى في الشرق الأوسط.
ودخل عدة أشخاص المستشفى في النمسا بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم بعد تناول ما يحتمل أن تكون عقاقير أوزمبيك المغشوشة.
وقالت الهيئة المنظمة للسلامة الصحية هناك إن الآثارالجانبية تشير إلى أن المنتج يحتوي على الأنسولين بدلا من سيماغلوتايد.
وفي الشهر الماضي، قالت الهيئة المنظمة للأدوية في بلجيكا إنها ضبطت نسخا مغشوشة من عقار أوزمبيك وتم التأكد من أن أقلام الحقن تحتوي على الأنسولين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان مغشوشة أوزمبيك السكري أوزمبيك السكري لبنان دواء مغشوش لبنان مغشوشة أوزمبيك السكري أخبار لبنان السکر فی الدم فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن
الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذانًا ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر، منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي في أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
وأضافت أن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن؛ بحيث تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
إلى ذلك، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، شملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.