أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أسواق النفع العام بیع المواشی الحیة
إقرأ أيضاً:
أمانة منطقة جازان تتيح خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت غير الغذائية عبر تطبيق “بلدي”
المناطق_جازان
أتاحت أمانة منطقة جازان خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة “بلدي”؛ دعمًا لقطاع الأعمال الحيوي بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة؛ لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم بطريقة مبتكرة.
وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة تمكّن أصحاب الأعمال من توسيع نطاق أعمالهم التجارية، من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، لتقدم خدمات المنشأة خارج المحل وفي مواقع متعددة، كما تقدم هذه الخدمة لعددٍ من الأنشطة التجارية غير الغذائية مثل: الصيانة المنزلية (كهرباء, سباكة, تكييف, تبريد)، والصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء, ميكانيكا)، وغسيل السيارات، والحلاقة (أطفال, رجال) وغيرها من المهن المتنوعة.
أخبار قد تهمك أمانة منطقة جازان تنفذ مشاريع إستراتيجية لتصريف مياه الأمطار 20 يونيو 2025 - 11:06 مساءً أمانة منطقة جازان تجهز الحدائق العامة بمحافظة صبيا 3 يونيو 2025 - 4:11 مساءًوبيّنت أنها وضعت خطوات سهلة وميسرة للاستفادة من هذه الخدمة، حيث يمكن للراغبين في الحصول على التصريح الدخول عبر منصة “بلدي”، وتحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد، وسداد الرسوم، وطباعة التصريح بشكل مبسط.
وأشارت إلى أنها تسعى من خلال هذه الخدمة؛ إلى تعزيز بيئة الأعمال الديناميكية، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب الطموح، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وبداية لفتح آفاق جديدة للمنشآت التجارية، وتعزيز التنافسية في السوق.