10 توصيات طبية تحد من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان!
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة عن خيارات نمط الحياة العشرة الحاسمة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 70%.
وتشمل قائمة الخيارات الصحية، الرضاعة الطبيعية وتجنب بعض المكملات الغذائية وتناول ما لا يزيد عن ثلاث حصص من اللحوم الحمراء في الأسبوع، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين ونصف في الأسبوع، وتجنب المشروبات السكرية، والحفاظ على وزن صحي والحد من الوجبات السريعة.
وأجريت الدراسة لتحليل صلاحية مجموعة سابقة مكونة من 10 توصيات مماثلة وضعها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR).
واختبر باحثون من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة الإرشادات على أشخاص من بريطانيا، باستخدام بيانات من 94778 شخصا بالغا يبلغ متوسط أعمارهم 56 عاما.
واستخدموا بيانات ذاتية عن النظام الغذائي وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم (BMI) وقياسات محيط الخصر للمشاركين.
كما استخدموا بيانات تسجيل السرطان لتتبع تشخيص السرطان خلال فترة الدراسة التي استمرت ثماني سنوات.
وأخذت التحليلات، العمر والجنس والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والعرق وحالة التدخين، في عين الاعتبار.
وفي المتوسط، سجل المشاركون 3.8 من أصل سبعة للالتزام بالتوصيات. وأصيب حوالي 7296 مشاركا (8%) بالسرطان أثناء الدراسة.
ووجد الباحثون أن الالتزام الأكبر بالخيارات الصحية أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان. ومقابل كل توصية يلتزم بها المرضى، انخفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7%.
ووجدوا أيضا أن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة الالتزام ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10%، وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 10%، كما انخفض خطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 18%، وسرطان المريء بنسبة 16%، وخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 22%، بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 24%، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 30%.
وكان الأشخاص الذين حصلوا على درجة 4.5 أو أكثر، أقل عرضة بنسبة 16% للإصابة بجميع أنواع السرطان مجتمعة، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على درجة التزام تبلغ 3.5 نقطة أو أقل.
إقرأ المزيدوربما كانت إحدى التوصيات الأكثر إثارة للدهشة هي الرضاعة الطبيعية، حيث قال الباحثون إن الحماية قد تكون بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الرضاعة.
وأثناء الرضاعة الطبيعية، تكون الدورة الشهرية غير منتظمة، وهذا يقلل من كمية هرمون الإستروجين الجنسي الذي يتعرض له الجسم طوال العمر. ورُبط الإستروجين الزائد بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
وفي الوقت نفسه، ترتبط الوجبات السريعة بالسرطان لأن تناولها بكميات كبيرة يجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الهرمونية التي يمكن أن تسبب نمو الأورام.
وتحتوي اللحوم الحمراء والمصنعة على مركبات مثل النترات، والتي تشكل عند تحللها في الجسم، مركبات يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا المبطنة للأمعاء، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.
أما الكحول، فيتحلل إلى مادة كيميائية تسمى الأسيتالديهيد، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف الحمض النووي المرتبط بمجموعة من السرطانات.
ولا يوجد أيضا أي دليل على أن تناول المكملات الغذائية للوقاية من السرطان له أي فائدة، ووفقا لـ WCRI، يجب أن يهدف الناس إلى الحصول على العناصر الغذائية من طعامهم وشرابهم.
التوصيات العشر الحاسمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان
1- البقاء عند الحد الأدنى من نطاق مؤشر كتلة الجسم الصحي.
2- ممارسة ساعتين ونصف من التمارين الرياضية أسبوعيا.
3- اتباع نظام غذائي متوازن، يحتوي على ما لا يقل عن 30 غراما من الألياف يوميا وخمس حصص على الأقل من الفواكه والخضروات.
4- الحد من الوجبات السريعة.
5- تناول ما لا يزيد عن 3 حصص من اللحوم الحمراء في الأسبوع.
6- تجنب المشروبات المضاف إليها السكر.
7- الامتناع عن شرب الكحول.
8- الابتعاد عن المكملات الغذائية للوقاية من السرطان.
9- الرضاعة الطبيعية إذا أمكن لمدة ستة أشهر.
10- اتباع نصيحة الطبيب بعد تشخيص السرطان.
وشدد الباحثون على أنه نظرا لأن دراستهم قائمة على الملاحظة، فإنهم لا يعرفون على وجه اليقين أن انخفاض خطر الإصابة بالسرطان كان بسبب الالتزام بالتوصيات العشر.
نشرت النتائج في مجلة BMC Medicine.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السكر السمنة امراض بحوث مرض السرطان مشروبات كحولية مواد غذائية خطر الإصابة بالسرطان خطر الإصابة بسرطان الرضاعة الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة.
وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.